شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عقب الحادث أو دخله المهني خلال نفس المدة و الصافي من التكاليف و الضرائب دون أن يجتاز المبلغ السنوي المتخذ كأساس لمنح التعويض 24000 دج.

أما إذا لم يعمل المصاب خلال هذه الفترة فإن كيفيات تحديد الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب التعويض. في هذه الفرضية يحدد على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي:

إن مبلغ التعويض ينتج من ضرب قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المرجعي للمصاب (المضرور) بنسبة العجز الجزئي أو الكلي فمثلا لو حدد الدخل المرجعي 23900 دج و كانت نسبة العجز 50 % لكان مبلغ التعويض 1730× 50= 86500 دج.

مراجعة نسبة العجز: بعد مهلة ثلاث سنوات من تاريخ الشفاء أو الاستقرار، يمكن لمن له مصلحة مشروعة سواء كان المصاب أو المؤمن له أن يطلب مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقم عاهات المصاب أو في حالة تخفيفها أو في حالة الشفاء.

هذه المراجعة تتم عن طريق المحاكم العادية بعد الاطلاع على رأي الخبير الطبي أو الخبراء المختصين بتحديد الحالة الصحية للمصاب و نسبة عجزه عند الاقتضاء.

د/ التعويض في حالة الوفاة:

إذا نجمت عن حادث المرور وفاة الضحية فإن ذوي حقوقها يتقاضون تعويضات في جميع الحالات و مهما كان سبب الحادث. و يحدد التعويض الكلي أي رأس مال التأسيسي على أساس ضرب قيمة النقطة المطابقة لدخل الضحية خلال الاثنتي عشر شهرا و التي سبقت الحادث في مائة تطبيقا للجدول.

مثال: كان دخل المتوفي 14500 دج. رأس مال التأسيسي يساوي 1260×100 =12600 و هذا يعتبر أدنى تعويض يمنح لذوي الحقوق إما دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد في حالتين: