والمعروف الشرعي من عدم الظلم والإسراف والتبزير، والعرف العرفي الذي يدخل فيه الحدّ والقدر يعني كم تأخذ، وكذلك (من وجبت عليه نفقة قريبه) ولا أحد ينفق عليه إلا ذلك القريب، فله أن يأخذ بمقدار ما يحتاجه، وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه يعني: ضيافته فله الأخذ من من ماله بمقدار حقه، وهذا بناء على القول الصحيح أنه تجب الضيافة يومًا وليلة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة» . قالوا: يا رسول الله ما جائزته، قال: «يومٌ وليلة» الضيافة ثلاثة أيام، (فله الأخذ من ماله) بمقدار حقه لأن أخذهم في هذه الأحوال انظر مثَّل بماذا؟ بالنفقة والضيافة، إذًا انحصر السبب الظاهر في هذين النوعين لأن الكل يعلم وجوب النفقة والكل يعلم أن الضيف له حقٌ على من نزل به، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا يُنسب إلى خيانةٍ، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر.

(ومثال الثاني:) السبب الخفي (من له دين على آخر من قرض، أو ثمن مبيع، أو قيمة متلفٍ أو غيرها من الحقوق التي تخفى) قرض ولم يرده (أو ثمن مبيع،) باع واشترى ولم يعطه المال، أو بعضه مقدم والآخر مؤخر ولم يأت يستوفي المؤخر .. إلى آخره، (أو قيمة متلفٍ أو غيرها من الحقوق التي تخفى) يعني: على الناس (فهذا إذا امتنع) المطلوب (من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه) لأنه يعتبر من الخيانة (لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، وفيه أيضًا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف) نعم لأنه فتح الباب كل الناس يدَّعِي أن له حق لحديث «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» ، فإذا خانك ولم يفِ بما وجب عليه من أداء الحقوق كردّ الدّين أو الثمن أو نحو ذلك حينئذٍ لا تخونه ولا تفسد ما بينك وبينه. قال: (وهذا القول متوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقًا) يعني في الصورتين السبب الظاهر والخفي، بعضهم أجازه مطلقًا (ومن منع مطلقًا) يعني سواء كان السبب ظاهرًا أو خفيًّا وهذا القول المتوسط هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها، لأن من كان له الحق الأصل أنه يستوفيه لذلك ذهب بعضهم إلى أنه يجب مطلقًا، يعني يجوز له مطلقًا سواء كان السبب ظاهرًا أو خفيًّا.

نقف على هذا. والله أعلم.

وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.