قال: ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: [اليقين لا يرفع بالشك] . ومنها ما يختص بباب كقولنا: [كل كفارة سببها معصية فهي على الفور] ، هذا متعلق بالكفارات ليس مطلقًا. قد يقال بأن ابن السبكي هنا رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، لما عرف قال: أمر كلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تُفهم أحكامها منها قال: ومنها ما لا يختص بباب. هل قوله: ومنها ما لا يختص بباب. وما بعده داخل في الحدّ أم أنه كلام مستأنف؟ على قولين:

منهم من جعل هذه الجملة من كلام ابن السبكي داخلة في الحدّ التعريف، فحينئذٍ صار الضابط والقاعدة بمعنى واحد عند ابن السبكي.

ومنهم من قال: بأن الكلام قد وقف عند قوله: تُفهم أحكامها منها. ثم استأنف كلامًا جديدًا قال: ومنها ما لا يختص بباب. حينئذٍ لا يُلْزَم ابن السبكي بأن القاعدة والضابطة بمعنى واحد، والثاني هو الصحيح أنه لا يرى الترادف بين القاعدة والضابط، والحدّ عنده انتهى عند قوله: تفهم أحكامها منها. ثم استأنف كلامًا جديدًا فقال: ومنها ما لا يختص .. إلى آخره. قد يُفهم من كلامه كما فسر البعض أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، والصواب أن قوله: تفهم أحكامها منها. انتهى الحد هنا، ثم قسم لك هذا الأمر الكلي إلى قسمين:

منه ما لا يختص بباب.

ومنها ما يختص بباب.

والصواب أن الثاني الذي هو الضابط لا يسمى قاعدةً، وإنما يسمى ضابطًا كما سيأتي في الفروق بين القاعدة والضابط.

ومن تعريف ابن السبكي أن الأمر الكليّ لا يكون قاعدةً إلا إذا انطبق على جزئيات كثيرة وهو كذلك، بمعنى أن الأمر الكلي إذا لم ينطبق على شيء لا يسمى قاعدة أليس كذلك؟ إذا كان الأمر الكلي ليس له جزئيات، إذًا لا يسمى قاعدة، هذا يسلم له وهو ظاهر. وقوله: على جزئيات كثيرة. كما ذكرنا فيما سبق أنه يفهم منه أنه يرى أن القواعد أغلبية وليست بكلية، وهذا يُنْتَقَض يعني: يُسْتَدْرَكُ عليه فيما ذكره.

والصواب أن يقال: بأن القاعدة كلية وتنطبق على جميع جزئياتها، وأما على جزئيات كثيرة - كما قال هو فهذا لا يسلم له البتة -. وقيل بتعريفات أخرى والذي ذكرناه هو أولى، والأول هو المقدم بأن القاعدة هي القضايا أو هي القضية الكلية إلى هنا نقول: هذا المعنى الاصطلاحي. قولهم: تنطبق على جزئيات كثيرة. ما المراد بالانطباق هنا؟ نقول: المراد به الاشتمال بمعنى أن القاعدة الكلية تحتها جزئيات، وهذه الجزئيات اشتملت القاعدة عليها بمعنى أنها دخلت تحتها، ولا يخرج عنها جزئي البتة، هذا المراد بالجزئي وهو معنى الكلية كما فسرنا.

وحيثما لكل فرد حكما ... فإنه كلية