""""صفحة رقم 219""""

الواجب كما أنه مذهب غيرهم فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم فالأدلة والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه

وبقى الكلام على اعيان ما ذكر في السؤال من اقوالهم وعوائدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها لا حاجة لنا إليه في هذا الموضع وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم والله الموفق للصواب

وقد تبين أن لا دليل في شىء مما يحكم به على بدعتهم والحمد لله