الأول: في اسم صحابيِّه.

الثاني: في رفعه.

فقد قال ابن أبي حاتم في"العلل" [1] :

"سألت أبي، وذكر حديثًا رواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشعث، عن عبد الله بن عمرو ـ يرفعه ـ (فذكره) ؟"

قال أبي: هذا خطأ؛ الناس يروون هذا الحديث، لا يرفعونه؛ يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط.

قلت: الغلط ممن هو؟

قال: من موسى؛ لا أدري من أين جاء بهذا مرفوعًا"اهـ."

قلت: فقد خالف الوليد بن سليمان ـ وهو: ابن أبي السائب القرشي ـ، وهو ثقة، في رواية الناس

عنه، خالف عاصمًا في جعله الحديث من مسند"عبد الله بن عمرو"، بدلًا من"شداد بن أوس"، وأيضًا في رفعه؛ حيث أوقفه هو ـ على ما رجح أبو حاتم.

والعجب من الحافظ بن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ حيث ساق كلام أبي حاتم هذا، ولم يستفد منه، ولم يعل الحديث بما يقتضيه هذا الوجه [2] .

وبالله التوفيق.

(1) "العلل" (2285) .

(2) وانظر:"الضعيفة" (2428) .