قد يُحتاج شاهد لحديث، فيوجد ذلك الشاهد في حديث، إلا أن موضع الشاهد في هذا الحديث مما وقع الاختلاف في ذكره بين الرواة، والراجح عدم ذكره في الحديث، فيكون موضع الشاهد ـ حينئذ ـ معلولًا غير محفوظ، فلا يصلح ـ حينئذ ـ للاستشهاد به للحديث الأول.
مثال ذلك:
روى: بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد، أتاه، فقال يا رسول الله! إني زنيت، فرده الثانية ـ الحديث، وفيه:"فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم".
فذك"الحفر"في قصة ماعز هذه خطأ من بشير بن المهاجر، أنكره عليه عدد من أهل العلم.
راجع: كتابي"ردع الجاني" (ص 93 - 177) .
فذهب ذاهب إلى البحث عن شاهد للحفر للمرجوم، ليدفع به الخطأ عن بشير بن المهاجر، فساق عدة شواهد فيها ذكر الحفر للمرجوم، منها:
ما أخرجه: أبو داود (4435) والنسائي في"الكبرى"وأحمد