قال البيهقي:

"وكذلك رواه عبد القدوس بن حبيب، عن أبي الأشعث".

ووصله: البغوي في"الجعديات" (3492) [1] .

قلت: وعبد القدوس هذا متروك، فلا تنفع متابعته.

وقد قال الحافظ ابن حجر في"تعجيل المنفعة" [2] .

"لكن عاصمًا أصلح من عبد القدوس بن حبيب، فكأن عبد القدوس سرقه منه".

قلت: وهذا هو التحقيق، أن متابعة عبد القدوس راجعة إلى رواية عاصم، فيبقى عاصم متفردًا بالحديث، ويبقى إعلال الأئمة السابقين في موضعه.

لكن؛ خالف ذلك الحافظ ابن حجر في موضع آخر، فتعقب الإمام ابن الجوزي حكمه على هذا الحديث بالوضع، فقال في"القول المسدد" [3] :

"ليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع؛ إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح، فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة؟ ! فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة؛ لأن عاصمًا ما هو من المجهولين، كما قال؛ بل"

(1) وهي في"الميزان" (2/643) عن"الجعديات".

(2) "التعجيل" (ص204) .

(3) "القول المسدد" (ص75-76) .