والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف [1] .

ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة، وتندرج أحكامها في نظام أو قانون السلطة القضائية، ودورها واختصاصاتها في قانون الإجراءات الجنائية أو المحاكمات الجزائية كما يسمية بعض الدول العربية كسوريا ودولة الكويت.

وسنركز على مصر فقد انفردت بالتعليمات العامة للنيابات في للسائل الجنائية الصادرة من النائب العام منذ عام 1958م، والمتضمنة العمل في النيابة في شتى النواحي في 1786 مادة [2] .

كما أن القانون الاجراءات الجنائية المصري تأثير على القوانين الإجراءات الجنائية في دول العربية وسنعرض ذلك خلال البحث.

خطة الدراسة:

نقسم هذه الدراسة في ثلاثة فصول كالتالي:

الفصل الأول: طبيعة هيئة التحقيق والادعاء وتشكيلها واختصاصاتها مع المقارنة بالهيئات المماثلة في الدول العربية.

الفصل الثاني: خصائص هيئة التحقيق والادعاء العام مع المقارنة بالنيابة العامة في الدول العربية.

الفصل الثلث: وظيفة الهيئة والنيابة العامة ودورهما في مراحل الدعوى الجنائية.

منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي فرجعنا إلى النصوص القانونية لهذه الأنظمة والقرانين وأهمها:

1 -في المملكة: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (م/56) وتاريخ 24/ 10/1409هـ.

-لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها قرار مجلس الوزراء (140) وبتاريخ 13/ 8/1409هـ.

(1) يفصل ذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (مشروع) .

(2) في ضوء آخر تعديل لها بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م.