لكن ابن تيمية رحمه الله يعطي تقويماً لهذا الكتاب أدق، وأنصف وأعدل، حين بيّن أن الكتاب رد على ابن فورك [1] شيخ القشيري [2] ،

وأنه قد حصلت فتنة بسبب الكتاب فقال: (أكثر الحق فيها كان مع الفرائية [3] مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل) [4] .

وذكر ابن تيمية رحمه الله عنه أنه ممن يقول بنفي الجسم [5] .

ويجعله ابن تيمية رحمه الله من المفوضة [6]

الذين لا يفسرون معاني نصوص

(1) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، فقيه شافعي، أشعري المعتقد، برع في النحو والأصول وعلم الكلام، كان زاهداً واعظاً، ت سنة 406هـ.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 17/214، طبقات الشافعية للسبكي 4/127.

(2) القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، أبو القاسم، الفقيه المتكلم، الأصولي المفسر، تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهما، ت سنة 465هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 11/83، وفيات الأعيان لابن خلكان 2/375، طبقات الشافعية للسبكي 5/153.

(3) نسبة إلى القاضي أبي يعلى بن الفراء.

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/54.

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل 4/208، 10/258، بيان تلبيس الجهمية 2/94، ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية، والثاني: الرد على المجسمة، انظر: في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاً لسعود الخلف ص107 - 117، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين لفهد الفايز (رسالة ماجستير) ص16 - 18، مقدمة تحقيق (إبطال التأويلات لأبي يعلى) للحمود ص18 - 25، وقد نقل عن ابن أبي يعلى في الطبقات (2/207 - 212) ، مبيناً عقيدة والده، وأنه بعيد عن التجسيم والتشبيه.

(6) التفويض: يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه، وجعله الحاكم فيه، وهو قسمان:

أ - تفويض المعاني: وهذا مذموم، ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص.

ب - تفويض الكيفيات: وهذا محمود، وهو من صفات المؤمنين، ونتيجة الإيمان بالغيب، والتسليم لشرع الله.

انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص117، 128) ، التدمرية لابن تيمية 89 - 116، بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للموصلي ص67 - 77.