لا تزوج المنافقة على المؤمنة، وتزوج المؤمنة على المنافقة [1] .

15 -عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه.

فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه [2] .

16 -عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام: إن لامرأتي أختًا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟

فقال: لا تزوّجها إلا مِمَّن هو على رأيها وتزويج المرأة التي ليس بناصبة لا بأس به [3] .

الفصل السادس

وجوب مخالفة أهل السنة

مخالفة أهل السنة واجبة عند الشيعة

من الأمور المسلم بها عند الشيعة قاطبة وجوب مخالفة أهل السنة في الأخبار فضلًا عن العقائد حتى أن مقياس صحة أي خبر عند الشيعة لابد أن يكون خلاف ما عليه أهل السنة.

ونحن لا نسوق هذا جزافًا ولا نذكره من كتب الأقدمين بل نذكر هذا من كتاب لأحد علماء الشيعة الرافضة وما يسمى عندهم بنائب المهدي المنتظر وأعلى شخصية في إيران الآيات: آية الله الخميني فيقول موضحًا سبب ضرورة المخالفة:

عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام:

أتدري: لم أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟

قلت: لا أدري.

قال: أنّ عليًّا لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء لا يعلمون عنه. فإذا أفتاهم جعلوا له ضدًا من عندهم ليلتبسوا على الناس [4] .

فالسبب عند الخميني في المخالفة ومن هو على شاكلته ودينه المنحرف أن الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون الإمام عليًا - رضي الله عنه - فيما أشكل عليهم ثم يضعون نقيضه فلهذا خبر الشيعة لا يوافق خبر أهل السنة إلا عن تقية وسيأتي تفصيله.

(1) وسائل الشيعة ج 7 ص 434.

(2) بحار الأنوار ج 100 ص 378.

(3) بحار الأنوار ج 100 ص 378.

(4) التعادل والترجيح للخميني ص 82.