ـ [أحمد الأقطش] ــــــــ [29 - 07 - 10, 05:17 م] ـ
الأخ الفاضل عديّ بن وليد ..
أنا أرجع إلى مصنَّفات أئمة هذا الشأن لأستبين أقوالهم، ولم أقرِّر هنا إلاّ ما سبق وقرروه. فالذي قال إنّ الأحاديث التي لم يوصل البخاري أسانيدها في كتابه ليست مِن مقاصد الكتاب وموضوعه: ليس أنا، بل قال هذا صريحًا ابنُ الصلاح وابنُ حجر. وكون البخاريّ لم يسُقها مساق الأصل دالٌّ على نزولها عن شرطه في الصحيح. ولهذا قال ابن حجر في أسباب عدم وصل البخاريّ لأسانيد معلقاته: (( وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعًا، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه ) ). اهـ وقال عند شرحه حديث المعازف هذا: (( ومنها ما لا يورده في مكان آخر مِن الصحيح - مثل حديث الباب - فهذا مِمّا كان أشكل أمره عليّ. والذي يظهر لي الآن أنه لقصورٍ في سياقه - وهو هنا ترددّ هشام في اسم الصحابي ) ). اهـ
ثم إنّ الرواة الذين لم يُخرج البخاريُّ لهم إلاّ تعليقًا لهم حُكم مختلف عن الرواة الذين أخرج لهم موصولًا. فحُكم هذه المعلقات ليس هو نفسه حُكم الأحاديث الموصولة: فهذه يتأنس بها، وتلك يحتجّ بها. ولذا قال ابن حجر عمَّا يعلِّقه البخاريّ لأولئك الرواة: (( إنما يورده في مقام الاستشهاد ... بخلاف مَن أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال ) ). اهـ هذا قولُ ابن حجر ولم آتِ به مِن كيسي أخي الكريم.
ملحوظة: لم أفهم مقصدك مِن الإشارة إلى هيبة الصحيح في هذا المقام.
ـ [عدي بن وليد] ــــــــ [30 - 07 - 10, 01:21 ص] ـ
ملحوظة: لم أفهم مقصدك مِن الإشارة إلى هيبة الصحيح في هذا المقام.
أخي الفاضل ...
كلامك يُفهم منه أنك تتهم الإمام البخاري بالتدليس، وإن قلت حاشاه!!
تأمل ردك رقم 35 ...
ثم ماقولك في هذا التساؤل الذي يرد:
لماذا ميز المعلقات عن غيرها - مما وصله في غير الصحيح - بإدخالها في صحيحه؟
ـ [أحمد الأقطش] ــــــــ [30 - 07 - 10, 12:57 م] ـ
كلامك يُفهم منه أنك تتهم الإمام البخاري بالتدليس، وإن قلت حاشاه!! أخي الكريم .. كلامي بنصّه هكذا: (( والعلماء في تناولهم لهذا الحديث لم يُنكروا كونه معلَّقًا، وإنما حَمَلوه على الاتصال لأن هشامًا مِن شيوخ البخاريّ الذين سمع منهم، والبخاريّ لم يكن بمدلِّس. وهذا الردّ لا ينفي حكاية التعليق، بل ليس الأمر متعلقًا بالتدليس - وحاشا البخاريّ أن يكون مدلِّسًا - فالبخاريّ قد علَّق أحاديث عن شيوخه ولم يذكر فيها لا تحديثًا ولا عنعنة مع أنهم شيوخه. فلو كانت كل أحاديثهم محمولةً على الاتصال، فلماذا إذن علَّق ما علَّقه منها ولم يُسندها كلّها؟ ) ). اهـ
فقد أوضحتُ في كلامي أنّ التعليق لا يلزم منه أن يكون تدليسًا، فليس في قول البخاريّ"قال فلان"إيهام السماع حتى يوصف بالتدليس. وبالتالي فليست هذه الشبهة مبررًا للحُكم على معلقات البخاريّ عن شيوخه بالاتصال وأنه لا فرق بينها وبين ما وصله عنهم. ولا تظنَّ أنني أتيتُ بهذا القول مِن عندياتي، بل هذا ما نصَّ عليه ابن حجر صريحًا بقوله: (( لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم ) ). اهـ
ثم ماقولك في هذا التساؤل الذي يرد:
لماذا ميز المعلقات عن غيرها - مما وصله في غير الصحيح - بإدخالها في صحيحه؟
أعتقد أنّ النقول التي ذكرتُها عن ابن حجر - وكرَّرتُ بعضها - فيها الإجابة عن هذا التساؤل. فإن كنتَ ترى غير ذلك، فأوقفني عليه وأرشدني إليه.
نفعنا الله وإياك وجعلنا مِن أهل طاعته
ـ [خيبر شكن] ــــــــ [30 - 07 - 10, 11:35 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بأس بأن أستفيد من النقاش بالنقاش
وإني أرى وجها آخر لعدم حصول شرط الصحة في هذا السند لأن هشام بن عمار ليس ممن يحتج به البخاري ولا مسلم رحمهما الله.
بل الرجل كبر فصار يتلقن. وبالرعم ممن وثقه فقد قال أحمد: طياش خفيف.
ولم يخرج له مسلم.
ولم يخرج له البخاري إلا معلقا أو في الشواهد والمتابعات.
ذكر ابن حجر في التهذيب قول الزهرة (( روى عنه البخارى أربعة أحاديث. ) )