الثالث: محمد بن طلحة بن مصرف، وعنه اثنان:
1 -أحمد بن يونس، وعنه ابن أبي داود، وهذه إشكالها في عدم ذكر العلماء سماع ابن أبي داود من أحمد بن يونس، لكنه ممكن جدًا، إذ إن ابن أبي داود يُعَدُّ في الطبقة التي سمعت من ابن يونس.
2 -أبو المطرف بن أبي الوزير، وهذه إشكالها أنه لم يُذكر سماع أبي المطرف من محمد بن طلحة، لكن السماع أيضًا ممكن، لأن أبا المطرف في الطبقة التي سمعت من محمد بن طلحة (انظر ترجمتيهما في التقريب: محمد بن طلحة: 3/ 261، رقم 5982، أبو المطرف: 3/ 296، رقم 6173) . ورواية محمد بن طلحة تتقوى بمتابعات الثقات التي سبقت، ذلك لأنه صدوق له أوهام - كما في التقريب -، وقال ابن حجر (فتح الباري: 7/ 355) : فيه مقال.
الرابع: محمد بن جحادة، وعنه الحسن بن أبي جعفر، وفيه الحسن بن أبي جعفر، قال فيه البخاري (التاريخ الكبير: 2/ 288، رقم 2500) : (منكر الحديث) ، وقال النسائي (تهذيب الكمال: 2/ 109، رقم 1195) : (متروك الحديث) ، وضعَّفَهُ غيرهما. والصحيح عن ابن جحادة: ما رواه عبد الوارث بن سعيد عنه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، دون ذكر ذر. وَضَعْفُ رواية ابن أبي جعفر شديد، لا ينجبر بمتابعات الثقات، لأن ابن أبي جعفر متروك، ورواية المتروك لا تصلح للاعتبار، فعليه تكون الزيادة التي زادها في الحديث زيادة منكرة، وهي دعاءٌ فيه: «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا ... » .
الخامس: أبو حنيفة، وعنه ثلاثة:
أ- زفر بن الهذيل، وهذه فيها سلم بن عصام، لم أجد من ترجم له سوى أبي الشيخ الأصفهاني في طبقات المحدثين بأصفهان، وقال: شيخ صدوق كتبنا عنه أحاديث غرائب. وعمه محمد بن المغيرة لم أجد من ترجم له سوى أبي الشيخ أيضًا، ولم يجرحه أو يعدله. وفيها أيضًا الحكم بن أيوب، لم أجد من وثقه، بل وجدت أبا الشيخ أيضًا ترجم له فقط.
ب- أسد بن عمرو، وهو ضعيف عند أبي حاتم وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم، قال ابن معين: كذوب ليس بشيء، وبعضهم حسَّن حاله، ففي رواية عن ابن معين أنه قال: لا بأس به، وقال أحمد بن حنبل: صدوق، وقال مرةً: صالح الحديث كان من أصحاب الرأي، وقال الدارقطني: يعتبر به (انظر: لسان الميزان: 1217) .
ج- أبو قرة، وهذا لم أجد له ترجمة، وكذلك بعض رجال سنده.
فإن صحت هذه الروايات عن أبي حنيفة - مع اختلافهم فيه هو -، فهي تتقوى بالروايات السابقة خاصة رواية سفيان الثوري.
3 -عطاء بن السائب، الذي روى عنه حماد بن سلمة، وهذه الإشكالُ فيها: روايةُ حماد بن سلمة عن عطاء، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟، فإن العلماء ذكروا أن كل من روى عن عطاء بن السائب فإنه سمع منه بعد الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان، وحماد بن زيد ...
وقال ابن الكيَّال في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (ص63) : (وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة عنه أيضًا، قاله ابن معين، وأبو داود، والطّحاويّ، وحمزة الكتانيّ، وذَكَرَ ذلك عن ابنِ معين ابنُ عَدِي في الكامل، وعباسُ الدّوريّ، وأبو بكر بن أبي خيثمة.
وقال الطّحاوي: وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم: وهم شعبة، وسفيان الثّوريّ، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد.
وقال حمزة بن محمد الكتاني في (أماليه) : حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء.
وقال عبد الحق في (الأحكام) : إن حمادًا بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط كما قاله العُقيليّ.
قال الأبناسي: وقد تعقب الحافظُ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق كلامَ عبد الحق - يعني الذي ذكرناه - وقال: لا نعلم من قاله غيرُ العُقيليّ، وقد غلط من قاله: إنه قَدِمَ في آخر عمره إلى البصرة، وإنما قدم عليهم مرتين فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه منه.
واستثنى أبو داود أيضًا هشامًا الدّستوائيّ، فقال: وقال غير واحد: قدم عطاء البصرة قدمتين، سمع من القدمة الأولى منه الحمادان وهشام، والقدمة الثانية كان تغير فيها سمع منه وهيب، وإسماعيل بن علية، وعبد الوارث، فسماعهم منه ضعيف) ا. ه.