(13) الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروٍ أَبُو جَعْفَر العُقَيْلِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (322هـ) , (44.د) ولهُ كِتَابُ"الضُّعَفَاءُ"المُلقَّب بـ"الضُّعَفَاء الكَبِير"وقدْ ملأَ كتابه بالكَلامِ عَلَى الأحَادِيثِ وبِبَيَانِ عِلَلِهَا, وَفِيهِ مِنَ التَّعْلِيلِ مَا لا يُوجَدُ في غَيْرِهِ. وَقَدْ أَخَذَ عَنِ البُخَارِي مُبَاشرةً وبِواسِطةٍ فهوُ مِن صِغَارِ الآخِذِينَ عَنهُ, وهو الذي يُروَى عنهُ أنَّه كانَ ينعُسُ أثناءَ القراءةِ عليهِ, فأحبَّ تلامذَتهُ أنْ يَعرِفُوا مدَى وعْيهِ لمَا يقرأ عليهِ, فلفَّقوا بعضًا مما يدرسُوهُ, فَكَانَ ينعُسُ فإذا أخطأَ أحدهم استيقظَ كدقَّةِ المنبِّهِ لِمَا يبرهِنُ عَلَى إمَامَةِ أمثَالِ هَؤلاءِ فِي الحِفْظِ والفِطْنَةِ.
(14) الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ أبُو الفَضْلِ الشَّهِيد -رَحِمَهُ اللَّهُ- (317هـ) , وله كتاب"عِلَل الأَحاديثِ في صحيح مسلم"وخصّه بأحاديث انتقدها على صحيح الإمام مسلم, فبيَّنَ علَلهَا.
(15) الإِمَامُ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحمَّدٍ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (327هـ) , لَه كِتَابُ"العِلَلِ"وهُوَ مِنْ أَجَلِّ كُتُبِ العِلَلِ, ولَهُ مَزَايَا كَبِيرَة, لأشياءٍ:
1 -أنَّ ابْن أبِي حَاتِمٍ رتَّبَهُ عَلَى أبوَابِ الفِقْهِ.
2 -أنَّه حَوَى عِلْمَي إمَاميْ الدنيا, لأنَّ عامة الكتاب أسْئِلةٌ لأبِيه أبو حَاتمٍ الرَّازِي وابْنُ خَالتِهِ أبُو زُرْعَةَ الرَّازِي.
3 -اعْتِنَائُهُ بِذِكْرِ العِلَلِ المُرْتَبِطَة بِالتَّفرُّد.
(16) الإِمَامُ مُحَمَّدُ ابْنُ حبِِّّان أبو حاتم البستي -رَحِمَهُ اللَّهُ- (354هـ) , وأكثر كِتَابٍ تكلَّّم فيه عن العلل"المَجْروُحِينَ"فقد تعرّض كثيرًا لمسائل في العلل, وإن كان قد أكثر من إِملائِه في الكتابِ كلامه عَنِ الرِّجَالِ الضعفاء.
(17) الإِمَامُ سُلَيْمَانُ بْنُ أحْمَدَ أبُو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (360هـ) , يُذكَرُ لَهُ كِتَابٌ فِي"العِلَلِ"ولَهُ"المُعْجَمُ الأوْسَطُ"وهُوَ خاصٌ بِالأحَادِيثِ الغَرَائِبِ, وهيَ: الأحاديثُ الَّتي يَتَفرَّد بروايتها شَخصٌ, والحُكْمُ بِالغَرَابَةِ يقُودُ كَثِيرًا عَلَى مَعْرفةِ عِلِّة الحَدِيثِ, فَهُوَ مُعِينٌ ومشيرٌ ليسَ إِلاِّ.
(18) الإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ أبُو أحْمَدَ الجُرْجَانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (365هـ) , لَهُ كتابٌ -وعنوانه الصَّحيحُ-"الكَامِلُ فِي مَعْرِفِةِ ضُعَفَاءِ المُحَدِّثينَ وَعِلَلِ الحَدِيثِ"وهو مطبوع, ويقتصرُ أهلُ الحَديثِ بالاقتصار على"الكَامِلُ".
(19) الإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أبُو الحَسَنِ الدَّارَ قُطْنِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (385هـ) , ينبَغِي أن تَقفَ القلوب عند ذكره إجلالًا واحترِامًا له, وواللهِ لَوْ فُقد كتاب"علل الدار قطني"لخفيَ علينا كثيرًا من معالم منهج المحدّثين في التعليل, فبقاءه حِفظٌ للإِسْلامِ وَالسُّنَّةِ, وهو دَليلٌ عَلَى عِظَمِ هؤلاء الأئمة, وعَلَى مَا حَبَاهُمُ اللهِ بهِ مِنَ عِلْمٍ جَمٍّ وَمْعرِفَةٍ واسعةٍ. وقد ألَّفهُ الدَّارَ قطني حفْظًا وإمْلاءً, والدَّليلُ عَلَى ذلك:.
قال أبو بكرٍ الخطيب (463هـ) :سألتُ أبا بكرٍ البَرقاني -أحد الأئمة الحفَّاظ الزهَّاد- هل صحيح أن الدار قطني أملى عليكم كتاب العلل حفظًا؟ فأجابه البرقاني: أنا الذي كنتُ أسأله ويجيبني. اهـ. ولقدْ جاءَ في كتابهِ بقولِهِ"لا يحضرني"وهذا أحدُ الأدِلَّةِ التي تُبرهِنُ أنَّه كانَ يملِيهِ من حِفْظِهِ.
وهُوَ مرتَّبٌ على المَسَانِيدِ, ومن غَريبِ الكِتاب أنه لم يَحوِ مُسْنَدًا لابن عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُ-, ولا يُدرَى ما السَّبب؟ وعامةُ ما يحكي الكِتَابِ إنما هو في اختلافِ الرُّواة, ولَهُ مِنْ سعةِ العلم ودقةِ الفهمِ والإِفادةِ بذكرِ وجُوهِ الترجيحِ وأسبابِ الوهمِ وقرائنِ الترجيحِ ما لا تَجدُهُ في كِتَابٍ آخرَ, وهو الوحيد الذي في غايةِ البسط والشرح, فتجد كتاب العلل لابن أبي حاتم يحكم يقول: هو منكر. من غَيْرِ ذكر السَّبَبِ وهذا كثيرًا, فكتاب الدار قُطني سهل التعامل سَلِسُ العِبَارَةِ, لِذَا قَالُوا: لمْ يُؤلَّف فِي العِلَلِ بِمثْلِ كِتَابِ الدَّارَ قُطْنِي, ولوْ لمْ يكُنْ لهُ