عَاصِمِ [1]

في (السنة) [2] وَابن [3] شاهِين [4] .

فهَذَا الحَديث يَدُلُ عُلى أن بَاغِض عَلي وَسَائر الصحَابة كَلّهم رَفضة، وإن اختصَ بَاغِض عَلي بالخَوِارِجِ بخرُوجهم [5] عَلى عَليّ وَقتَ الفتنَة، وَذلَك لأن الرفض بِمَعنَى الترك لغةً، ثُمَّ نُقلَ إلى تركِ مَحَبة الصحَابة، فلاَ وَجه لتِخصِيص سَبِّ الشيخين للكفر [6] ، إلا لِكُونهما زيَادَة في الفَضِيلةِ بناءً عَلى قول جمهُور أهل السّنة؛ لأن أبا بكر أفضَل، وَقيل عُمَر وَهوَ [7] المسمّى بالفارُوقية، وَقيل عَباس وَهم طائفة مِنْ العَباسِية [يقال لهم الراوندية[8] ، وَقيل عَلي وَهُم الإمَامِيَّة] [9] ، وَقالَ بَعض المتكلِمينَ باِلسوية، وقال بَعضهم إلى التوَقف في القضِية أو [10]

(1) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ، كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله، ذلك أنه لم يحدث إلا من حفظه، وفاته سنة 212هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 366؛ طبقات الحفاظ: ص 159.

(2) ابن أبي عاصم، السنة: 2/ 474؛ الهندي، كنز العمال: 11/ 324. قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الكتاب الأول: (وإسناده ضعيف) .

(3) في (د) : (وبن) .

(4) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ، قال ابن ماكولا: (( ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد إلا أنه كان لحانًا ولا يعرف الفقه ) )، وفاته سنة 385هـ. تذكرة الحفاظ: 3/ 987؛ طبقات الحفاظ: ص 393.

(5) في (د) : (لخروجهم) .

(6) في (م) : (لكفر) .

(7) في (د) : (وهن) .

(8) ينظر الأشعري: مقالات الإسلاميين: ص 21؛ الفرق بين الفرق: ص 341.

(9) سقطت من (د) .

(10) (القضية أو) سقطت من (د) .