يَرْوِهِ شيخُه له، أو حَذَفَ شيئًا مما رواه له شيخه كما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله.

ومما قيل: في المقابلة قول بعضهم: مَنْ كَتَبَ ولم يُقَابِلْ، كمن غزا ولم يقاتل، وقول بعضهم: اكتب، وقابل، وإلا فألق في المزابل.

وعن يَحْيَى بن أبي كثير: أنه قال: مثل الذي يكتب ولا يعارض، مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء.

وعن الأخفش قال: إذا نُسِخَ الكتابُ ولم يعارَض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميًا.

وقال السخاوي: والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته، أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا. اهـ.

ولما اختلفوا في كيفية المقابلة ذكره بقوله:

449 -وَخَيْرُهَا مَعْ شَيْخِهِ إِذْ يَسْمَعُ ... وَقَالَ قَوْمٌ: مَعَ نَفْسٍ أَنْفَعُ

450 -وَقِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ، وَيُكْتَفَى ... إِنْ ثِقَةٌ قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى

(وخيرها) أي المقابلة مبتدأ خبره قوله: (مع شيخه) على كتابه بمباشرة الطالب بنفسه، (إذ يسمع) الطالب من الشيخ، أو عليه، أو يقرأ، لما يَجْمَعُ ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، أي إن كان كل واحد منهما أهلًا لذلك، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، قاله ابن الصلاح.

وقيد ابن دقيق العيد في الاقتراح الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة، أو السماع، وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى.

قال: بل أقول إنه أولى مطلقًا، لأنه إذا قوبل أولًا كان حالة السماع أيسر، وأيضًا فإن وقع إشكال كُشِفَ عنه وضُبِطَ فقرئ على الصحة، وكم