وإذا كان كذلك فيقال إما أن يكون الحيز مستلزمًا لكون الحال فيه جسمًا أو جوهرًا فردًا أو لا يستلزم ذلك فإن كان الحيز مستلزمًا لذلك لم يكن المختص بالحيز إلا جسمًا أو جوهرًا فردًا وحينئذ فيلزم من نفي كونه جسمًا وكونه جوهرًا فردًا أن لا يكون متحيزًا كما قد بفعله المؤسس وغيره أحيانًا وهو خلاف الفرض فإن الفرض نفي الحيز والجهة بدون البناء على نفي الجسمية خلافًا لمن يقول ليس بجسم ولكنه في الحيز والجهة فإذا كان هذا الدليل لا يتم إلا بنفي الجسمية بطل هذا الدليل من أصله ومتى كان الحيز مستلزمًا للجسم أو للجوهر الفرد لزم من نفي اللازم وهو الجسم والجوهر الفرد نفي الملزوم وهو الحيز وإن كان الحيز ليس مستلزمًا للجسم والجوهر الفرد لم يلزم أن يكون الحال فيه جسمًا ولا جوهرًا فردًا وحينئذ فلا يلزم أن يقال ينقسم بانقسام الحال فيه إن كان جوهرًا فردًا كان الحيز واحدًا وإن كان جسمًا كان أو أكثر من واحد فإن الحال فيه على هذا التقدير لا يكون جسمًا ولا جوهرًا فردًا وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه الحيز إلى واحد أكثر من واحد غير لازم على هذا التقدير ولا يصح الدليل على التقدير الأول وذلك يظهر بطلانه على التقديرين الوجه السادس أن يقال هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم لكون الحال فيه جسمًا ولم يسلم أن نفي الجسم لا يستلزم نفي