[السُّؤَالُ] ـ [رجل له شركة لتعبيد الطرق منذ عدة سنوات وله أكثر من تسعين عاملا، أصدرت الحكومة قانونا يلزمهم بشراء معدات وآلات بمواصفات معينة وهي من أحدث الآلات، وإلا يلزم بترك هذه الصنعة، وطبعا ذلك لا يكون إلا بواسطة البنوك الربوية، وصاحب الشركة يعلم أنه سيرد المبلغ هذا في خلال شهرين أو ثلاثة، فهو يسأل إن كان يجوز له ذلك أو لا بد من الانسحاب ويترتب على ذلك كثير من الأمور منها تسريح العمال؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد الضرورة الملجئة هو بلوغ المكلف حدًا إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب، فهذا يبيح له ارتكاب المحرم الذي تندفع به ضرورته، ومعلوم أنك أو العمال لم تصلوا إلى هذا الحد، والحل الشرعي لمشكلتك أن تعرض على آخرين أن يدخلوا معك شركاء بحيث يزداد رأس مال الشركة ويمكن شراء هذه الآلات المطلوبة، أو تعرض على بعض أصحاب الأموال أو البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية -في حالة عدم بديل غيرها- أن تشتري لك هذه الآلات عن طريق ما يعرف في الفقه الإسلامي (ببيع المرابحة للآمر بالشراء) ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17974.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29986، 1608، 3023، 28068، 40552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1426