ولذلك كثيرا ما نسوق الحديث مبتورا بذكر الفائدة المحتاج إليها من غير أن نستوفيه [1] أو نسمي [2] راويه [3] من الصحابة أو مخرجه من المصنفين.

وإنما فعلنا ذلك توقيا من قطع الكلام، واعتمادا على شهرة الحديث، واتكالا على أن من يقف عليه من أهل الصناعة لا يخفى عليه موضعه، وقد نسبنا الحديث إلى من رواه ومن خرجه في المواضع التي اقتضاها النظر، وبهذا التنبيه الذي ذكرناه الآن في الحديث فرغ الكلام بحمد الله على هذا الكتاب، وهو قد احتوى على شطرين:

أحدهما: الكلام مع الحميدي رحمه الله فيما تضمنه كتابه.

والثاني: الكلام على القسمين الذين (ق.155.ب) (استدركناهما) [4] عليه.

وقد وفينا في الشطرين بما شرطناه، ووصلنا في تحقيق كل واحد منهما إلى ما أردناه [5] من غير استعانة بكلام مؤلف أو تهذيب مصنف، أعني فيما يرجع إلى استنباط المعاني والتفقه فيما استشهدنا به من كتاب الله وسنة رسوله بما [6] يقتضيه النظر، وهو معنى الكتاب.

(1) من (ب) ، وفي (أ) بياض في وسط الكلمة.

(2) في (ب) : نسوي.

(3) في (أ) : روايه، وهو خطأ.

(4) من (ب) ، وفي (أ) بتر.

(5) في (ب) : أوردناه.

(6) في (ب) : فيما.