فإنا إذا فرضنا أن الأقسام التي تخرج بالشفاعة لم يبق لها شيء إلا مجرد التصديق، فقد جعلها الشارع أنواعا، وجعل تصديقهم متفاضلا لاختلاف المقادير التي علق خروجهم من النار بها حتى خرجوا متتابعين، ولم يخرجوا دفعة واحدة.

فلهذا قلنا: إن القول بما قاله الحميدي إبطال للحديث، إذ كان يلزم على قوله [1] أن يخرجوا دفعة واحدة لتساويهم عنده في التصديق.

(1) في (ب) : عليه.