الرأي الأول: حرمة عقود التأمينِ جميعها [1] .

الرأي الثاني: أنها مباحة شرعًا بشرط خلوها عن الربا [2] .

الرأي الثالث: تحريم بعض العقود كالتأمين التجاري، وإباحة بعضها كالتأمينِ التعاونيِّ [3] .

ومن أهم المجامع العلمية التي درست الموضوع ما يلي:

1 -أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية المنعقد بدمشق من 16 - 21 شوال 1380 هـ.

2 -المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في عام 1385 هـ - 1965 م.

3 -ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بدعوة الجامعة الليبية في الفترة من 23 - 28 ربيع أول 1392 هـ - 1972 م.

4 -المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمنعقد بمكة من 21 - 26 صفر 1396 هـ.

5 -مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بالرياض في 4/ 4/ 1397 هـ.

6 -مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى في 10 شعبان 1398 هـ.

7 -مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمرِ الإسلاميِّ في دورة انعقاد مؤتمرِهِ الثاني بجدَّة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ.

فكرة التأمين ضد المخاطر ليست مرفوضة في ذاتها، وبالنفس حاجة فطرية للبحث

(1) ومنهم من ذكرنا من العلماء آنفًا.

(2) ومنهم: الشيخ علي الخفيف في بحثه: التأمين، وهو منشور في مجلة الأزهر ح 8 سنة 37، 1966 م، (ص 480) ، والشيخ مصطفى الزرقا في رسالة: عقد التأمين وموقف الشريعة منه، دمشق، ط 1، 1962 م، (ص 29) ، والشيخ عبد الوهاب خلاف، صحيفة لواء الإسلام، رجب 1954 م، وغيرهم.

(3) وعلى هذا جمهور المعاصرين والمجامع العلمية.