زقي خمر، أو زق خمر وخنزيرًا، وقبضت أحدهما ففيه وجهان:

أحدهما: يعتبر العدد؛ لأنه لا قيمة له، فكان الجميع واحدًا، فيقسط على عدده، فيسقط نصف الصداق، ويجب نصف مهر الثمل.

والثاني: يعتبر بقيمته عندهم، أو بالكيل إن كان مكيلًا لأنه أخصر.

فصل:

وإن تزوج المرأة على أن يشتري لها عبدًا بعينه صح؛ لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح، كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين، فإن لم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته؛ لأنه تعذر تسليم المسمى، فوجبت قيمته، كما لو تلف. وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح كذلك. ومتى تعذر إعتاقه وجبت قيمته لما ذكرناه، وفي المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطه، فبذل قيمته لم يلزمها قبوله؛ لأن الحق ثبت لها في معين، فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه، كما لو قال: أصدقتك هذا العبد. وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح؛ لأنه يصلح أن يكون عوضًا في البيع، ولا يلزمها قبول قيمته؛ لأنها استحقت عبدًا بعقد معاوضة، فلم يلزمها قبول قيمته، كالمبيع. وعند القاضي: يلزمها قبولها، قياسًا على الإبل في الدية.

فصل:

وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله» رواه البخاري ومسلم.

وعنه: يصح لأن لها فيه غرضًا صحيحًا، أشبه عتق أبيها، فإن فات طلاقها بموتها، فقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن لها مهر الميتة؛ لأن عوض طلاقها مهرها، فأشبه قيمة العبد، ويحتمل أن يجب مهر المثل؛ لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل.

فصل:

وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا، فالتسمية فاسدة،