والتَّأخير وغَيْرهما [1] .

هذا إذا كانت الجُمْلةُ الخبريّةُ مُفرَدَةً؛ أَمَّا إذَا تَعَدَّدت فَلِوضع كُلٍّ من الجُمْلتين عندَ صاحبتها [2] -أيضًا- اعتبارٌ آخر؛ من الفصلِ والوصلِ وغيرِهما [3] .

وجعلَ لكلِّ اعتبارٍ فنًّا، فالفنونُ [4] أربعة [5] .

واعلم: أَنَّه [6] في وضع الفنون خَالفَ السَّكَّاكيَّ؛ لأنَّه [7] وضعَ لكلٍّ من الطّرفين فنًّا، ولم يَضَعْ [8] للوَضْع فنًّا مُسْتقلًّا، بَلْ ذكره في خِلالِ

(1) كالقصر -مثلًا-.

(2) في الأصل:"صاحبها"والصَّواب من: أ، ب.

(3) كالإيجاز والإطناب والمساواة.

(4) في الأصل:"والفنون"والصّواب من: أ، ب؛ لأنّ الفاء أفصحت عن جواب شرط مقدّر. تقديره:"إذا كان الأمر كذلك فالفنون ..".

(5) يلحظ أنَّ الشّارح -رحمه الله- أورد الاعتبارات نفسها الّتي ذكرها المصنِّف غير أنّه فضّل القول فيها عندما نظر إليها من زاويتين؛ الأولى: في إطار الجملة الواحدة وجعل التَّقسيم ثلاثيًّا، الثّانية في إطار الجملة مع أختها، فزاد اعتبارًا رابعًا. وبذا انتهى إلى ما انتهى إليه من كون الفنون أربعة.

(6) أي: المصنَّف.

(7) أي: السَّكَّاكيُّ.

(8) في ب:"يوضع"؛ وهو خطأٌ ظاهر.