فـ"خائفًا"حال من"ابني"و"منجديه"حال من"أخويه"والعامل فيهما"لقي"، فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين، ففي قولك:"لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا"يكون"مصعدًا"حال من"زيد"و"منحدرًا"حال من التاء".أ. هـ."

-وقال ابن القيم في شرح البيت:

قد تقرر أن الحال من صاحبها. بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعددة مع كونها لواحد، إما بعطف نحو: {أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [أل عمران:39] . وإما دونه نحو:

عُهدتَ مغيثًا من أجرته ... ... ... ... ...

ثم هذا التعدد يكون جائزًا -كما مثل- ويكون واجبًا، وذلك في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يدل مجموعها على معنى واحد، نحو:"أكلت الرمان حلوًا حامضًا".

الثانية: أن تقع بعد"إما"نحو: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الانسان:3] .

الثالثة: أن تقع بعد"لا"نحو: {فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [طه:74] .

أما تعددها مع كون صاحبها متعددًا فلا خلاف في جوازه، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: