النحوية: وهو حينما يخالف أحد الفرقين، إما أن يخالفه ليوافق الفريق الآخر -كما تقدم آنفا- وإما أن يخالفهما جمعا، وحيذ إما أن يأخذ بآراء آحاد النحويين, وهذا هو الغالب وإما أن يقول برأيه وهذا قليل فمما تابع فيه بعض أفراد النحويين مخالفًا جمهورهم ما يأتي:
-تابع ابن مالك في القول بإعمال المصدر المحلى ب"أل"بقلة. فقال: "وعمله -أي المصدر- متلبسا ب"أل"قليل". أ. هـ. وسيبويه، والخليل وبعض البصريين يذهبون إلى إعماله مطلقًا، والكوفيون وابن السراج يمنعون إعماله.
-تابع ابن مالك -أيضًا- في القول برجحان نصب تمييز"كم"الخيرية إذا فصل بينها وبينه بظرف أو جار ومجرور، فقال:"متى فصل بينها وبين مميزها بغير الظرف والجار والمجرور تعين نصبه، وإن كان بواحد منهما فلأرجح نصبه، وقد يجر في الشعر ...". أ. هـ. والبصريون يوجبون النصب"."
-تابع ابن مالك القائل بقول المبرد بصحة نداء ما سمي به من الوصلات المبدوءة ب"أل". فقال"لو سميت رجلًا ب"المنطلق زيد"فإنك تقول في ندائه:"يا المنطلق زيد" ومثله ما سمي به من الموصولات المبدوءة ب"أل". أ. هـ."
-تابع ابن مالك وغيره في تجويزهم الإخبار بظرف الزمان عن الأعيان، إذا حصل بذلك فائدة، بأن كانت عامة وهو خاص. فقال:"أما إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الذوات لكونها عامة واسم الزمان خاص فغنه يجوز". أ. هـ.
-كما تابعه في القول بعدم وجوب تأخير الفاعل المحصور ب"إلا"وهو قول