مادام زيد، لأن ما في صلة المصدر لا يتقدم عليه، وكذلك لا يجوز تقديم خبر ما بقي من أفعال هذا الباب بـ"ما"عليه سواء كان مشروطا في عمله تقدم النفي، نحو:"قائما ما زال زيد"، أو لم يكن، نحو:"مسافرا ما أصبح عمرو"وابن كيسان خص المنع بالثاني دون الأول، ثم سبب المنع إنما هو استحقاق"ما"للتصدير، فيجب أن (يؤتى بها متلوة بجميع ما نفته) ، لا تالية لبعضه، وكذلك لو توسط الخبر بين"ما"وبين العامل، نحو: