(3) لا يُستوفى في المحكمة إلاّ الخرج القانوني عن المعاملات والعقود التي تجري خارجها. (وكان هذا الخرج لا يزيد على خمس ليرات سورية، تعدل عند الصرّاف اليوم ريالين) .

(4) لا تجري العقود والمعاملات خارج المحكمة إلاّ بإذن من القاضي.

(5) من تجَرّأ على دفع أيّ مبلغ من المال ولو كان هدية أو إكرامية لآذن (لفرّاش) أو لموظف من موظفي المحكمة، يُنظّم بشأنه الضبط اللازم ويُساق إلى النيابة فورًا.

(6) تُقبل المراجعات كل يوم إلى الساعة الثانية عشرة، عدا اليومين المخصّصَين للعقود.

(7) مَن تأخّرَت له معاملة عند موظف في المحكمة بلا سبب مشروع فليراجع القاضي.

منعت المهنّئين جميعًا من الدخول عليّ لأني وجدت أنني لا أستطيع أن أجمع بين رضا الله بالدفاع عن الضعاف المظلومين ورضا هؤلاء الوجهاء الذين يريدون إضاعة مصالح الضعاف وهدر حقوقهم وصولًا إلى مطامعهم.

وجاءني المفتي، وهو أقرب الموظفين إلى القاضي عُرفًا وقانونًا. وكان مفتي دوما في ذلك الوقت (قبل ثلاث وأربعين سنة) رجلًا شبه جاهل، وكان ممالئًا للفرنسيين غارقًا في العصبيات المحلّية، وكان يخطب في الجامع الكبير، فكرهه الناس حتّى اضطروا إدارة الأوقاف (ولم تكن قد صارت وزارة)