والآخر من هذا عندي أن تخريج المسألة على قولين: ولا يقطع بخلاف المنصوص. وذكر أبو حامد رحمه الله فيه وجهين، ولا معنى لهذا أيضًا مع النص. وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي رحمه الله أنه لا تبطل، وخرج أبو حامد قولًا إنه تبطل وهذا أفسد من الكل.

فرع

قال بعض أصحابنا: مد القوس وتحلية [183 أ/ 3] السهم عمل قليل بمنزلة الضربة الواحدة.

فَرْعٌ آخرُ

قال في"الأم": لو عمد في شيء من الصلاة كلمة عذر بها مسلمًا أو يسترهب بها عدوًا وهو ذاكر أنه في صلاته انتقضت صلاته وعليه الإعادة.

فَرْعٌ آخرُ

قال: ولو أسر رجل ووضع من الصلاة فمقدر على أن يصليها مومئًا صلاها ولم يدعها وكذلك إن لم يقدر على الوضوء صلاها في الحضر متيممًا، وكذلك إن حبس تحت سقف لا يسوي فيه قائمًا، أو ربط فلم يقدر على ركوع أو سجود صلاها ولم يدعها وعليه القضاء؛ لأنه عذر نادر. وكذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤه، وهذا على القول الذي نقول: إذا دفع إليك فتناوله بيده مكرهًا أنه يفطره وإذا قلنا: لا يفطره فلا يصح المنع منه.

فَرْعٌ آخرُ

قال: لو كمنوا في موضع وصلوا قعودًا وكانوا يخافون أنهم إن قاموا يرون فيصطلموا فعليهم الإعادة لأنه عذر نادر.

فرع

قال: ولو ضرب ضربة فتنجس سلاحه بالدم رمى به وأخذ غيره 0 فإن لم يجد أمسكه للدفع وأعاد الصلاة إذا قدر كالمصلي وعلى جراحته دم يعجز عن غسله وفيه وجه آخر [183 ب / 3] أنه لا إعادة وهو ضعيف.

فرع

قال بعض أصحابنا: لو جعله في الحال تحت ركابه فلا تبطل أيضًا؛ لأنه غير حائل للنجاسة، ويحتمل عندي أن يقال: تبطل لأنه يمكنه أن يطرحه من يده في الحال، فإذا أمسك إلى أن يجعله في ركابه فقد فرط، وإن كان له غمد فجعله في غمده بطلت صلاته.

فرع

قال في"الأم": إذا صلوا يومؤون إيماء فعاد عليهم العدو من جهة توجهوا إليهم