يجاوزها. قال أصحابنا: وما يكون من مرافق الحلة كمطرح الذبل وموضع الطبخ، والخبز، ومتحدث النادي من جملتها لا يقصر حتى يفارقها. وقال القفال: إذا كانوا يجتمعون للسمر ويتعين بعضهم ببعض في الحوائج، وان كانت متفرقة فهي كالمحلات في بلده.

فَرْعٌ آخرُ

قال: وإن كان في عرض وادٍ فلا يقصر حتى يقطع عرفه. قال أصحابنا: أراد به إذا كانت البيوت قصر، وان كان في عرض كان في عرض الوادي، وقال القافي الطبري: لم يشترط الشافعي ما ذكره بل أطلق وإنما قال ذلك، لأن [48 ب / 3] جانبي الوادي بمنزلة السور على البلد؛ لأنهم إنما اختاروا النزول في الوادي ليتحصنوا بجانبيه كما يتحصن أهل البلد بسورة فينبغي أن لا يقصر حتى يفارقه، ولو كان منزله في طول الوادي فإنه يقصر أيضًا إذا جاوز البيوت.

فَرْعٌ آخرُ

قال: ما دام يتردد حول خيمته للارتحال وإحضار الدابة فهو كالمقيم إلا أن تستوي دابته على الطريق ذاهبًا. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان على صعود في صحراء فما لم ينهبط منه لا يقصر، وان كان في هبوط فما لم يصعد لا يقصر، وعندي ليس هذا على هذا الإطلاق لأنه قد تطول المسافة بين الصحراء وبينه، فإذا فارق موضعه من أعلاه وتباعد يجوز له القصر وان لم ينزل بعد.

فَرْعٌ آخرُ

قال في"الإملاء": لو خرج مسافرًا، ثم ذكر شيئًا نسيه في منزله فعاد إلى بلده لأخذ ذلك الشيء، لم يكن له أن يقصر لأنه صار بعوده مقيمًا، ولهذا لم يجز له أن يقصر إلا بعد مجاوزته.

فَرْعٌ آخرُ

لو دخل البلد الذي قصده، وبلغ أول بنيانه أتم الصلاة. وقال في"البويطي": لو خرج إلى الجب مبرزًا ليخرج إلى مكة في المشاة أو الركبان وكانت [49 أ / 3] نيته المقام حتى يتكامل الناس أتم حتى يرحلوا، لأن السفر يبتدأ من حيث نزل هاهنا، وإن كانت بنية المقام في الجب أقل من أربعة أيام ويسير منه مكامل الناس أو لم يتكاملوا فله القصر.

فَرْعٌ آخرُ

قال في"البويطي": لو رجع واحد ممن له القصر إلى منزله في حاجة، فحضرته الصلاة ذاهبًا وجاثيًا قصر، وليست المسألة على قولين بل على اختلاف حالين، فالذي قال في"الإملاء": لا يقصر إذا حصل في جوف البلد، والذي قال في"البويطي": يعني: في طريق البيت ما لم يدخل شيئًا من البلد، وفي طريقه راجعًا إذا فارق البلد فاعتبر كونه في الوطن، وقال القفال: حال ما نوى صار مقيمًا في مكانه رجع أو لم