فرع آخر:

لو قال: وطئت بشبهه هل يعزر للأذى؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعزر لأنه يلحقها نوع من العار.

والثاني: لا يعزر [ق 17 أ] لأنها كانت معذورة في ذلك.

مسألة:

قَالَ:"ولَو قَالَ: زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ حُدَّ ولَا لِعاَنَ".

الفصل:

قد ذكرنا هذه المسألة وإنه إن كان هناك ولا يريد نفيه هل يلاعن أم لا؟ والآن نزيد ما تقدم بيانًا فنقول: إذا ولدت بعد هذا القذف، فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت نكاحه فهو منتفي عنه بلا لعان، وإن ولدته بعد نكاحه لستة أشهرٍ فصاعدًا فهولا حق به بحكم الفراش، وهل له أن يلتعن لنفيه بذلك القذف المتقدم الذي نسب فيه إلي ما قبل نكاحه أم لا؟ وجهان:

قال إسحاق: لا يجوز أن يلتعن إلا أن يستأنف قذفًا مطلقًا، لأنه كان في القذف الأول في حكم الأجانب فمنعه من الالتعان فيه فصار كما لو قذفها ثم تزوجها لم يكن له أن يلتعن، فعلي هذا إن لم يجدد قذفًا مطلقًا حدّ للقذف الأول ولاعن بالقذف الثاني لنفي الولد ولم يسقط حدّ القذف الأول باللعان من القذف الثاني لاختلافهما في الحكم.

وقال ابن أبي هريرة: يجوز أن يلتعن منه إذا ولدت ولم يجز أن يلتعن لو لم تلد، لأن الضرورة تدعو إلي الالتعان مع الولادة ولا تدعوه مع عدتها ولأن يصدق في إضافة القذف إلي ما قبل نكاحه إلي ما قبل نكاحه أولي من أن يستأنف قذفًا مطلقًا فيجوز في إرساله. فعلي هذا إذا التعن مقتصرًا علي القذف الأول أجزأه وانتفي به الولد وسقط به الحد، ولو جدد بعد الأول قذفًا ثانيًا نظر، فإن أضافه إلي زمان نكاحه فهو غير الأول فيلاعن من القذف الثاني وينفي به الولد ولا يسقط به حدّ القذف الأول لتمييزه عن نفي الولد فصار لوجوبه مع عدم الولد.

واعلم أن الشافعي [ق 17 ب] قصد بقوله في أصل المسألة"ولا لعان"الرد علي أبي حنيفة حيث قال:"يلاعن لهذا القذف"واحتج عليه الشافعي فقال: لأني إنما أنظر إلي يوم تكلم به ويوم يوقعه - يعني هي زوجته يوم تكلم به ولكنها لم تكن زوجته يوم أوقع القذف نسبه وتاريخًا، ولم يذكر الشافعي لهذا الكلام أصلًا يتمسك به مع الخصم، ويمكن أن يجعل ما بعد البينونه أصلًا له حيث لا ولد، إذ لا خلاف أنها لو بانت بالطلاق ولا ولد