وأما الأحكام: فهي أن يكون بالغًا، عاقلًا، حرًا ذكرًا. وقال ابن جرير: يجوز قضاء المرأة كالرجل. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية إلا في الحدود قياسًا على شهادته تقبل في الأموال دون الحدود.

ودليلنا ما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة". وروى:"ولوا أمرهم امرأة"وروى أنه قال:"لن يفلح قوم تملكهم امرأة".

وروت عائشة-رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تكون المرأة حكمًا تقضي بين العامة"، ولأن من لا يصح قضاءه في الحدود لا يصح في الأموال كالصبي. فإن قيل: أليس قال عمر رصي الله عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا لما تخالجني في تقليده شك. قيل: كان سالم مولى عتاقة ولم يكن رقيقًا.

فرع

لا يجوز تقليد الخنثى، فإن زال إشكاله وبان رجلًا يجوز أن يكون قاضيًا، ولو ولى في حال الجهل بحاله فحكم ثن بان رجلًا، المذهب أنه لا ينفذ حكمه، وقيل فيه وجهان.

فرع آخر

لو قلدت امرأة القضاء [147/ أ] على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فحكمت، هل للشفعوي نقض حكمها؟ قال الإمام جدي رحمه الله: فيه وجهان: أحدهما: ينقض وهو اختيار الأصطخري.

والثاني: لا ينقص لأنه مجتهد فيه.

فرع آخر

لو رد إلى المرأة قاض لم يجز، لأنه لا يجوز أن تكون مولية وإن ولا ها اختيار قاض جاز، لأن الاختيار اجتهاد كالفتيا.

فرع آخر

لا يجوز قضاء الكافر للكافر، وقال أبو حنيفة: يجوز كالشهادة. واعلم أن العادة جارية من الأئمة بتقليد زعامة ورياسة لا تقليد حكم وقضاء.

فرع آخر

لا يكتفي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، ويعتبر أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدًا من السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل.