مسألة:

قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِنْ قَالَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا يَمِينًا فَلَيْسَتْ بِيَمينٍ".

قال في الحاوي: لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلن كذا من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يريد به اليمين، فتكون يمينًا مكفرة؛ لأن للناس في معناه ثلاثة أوجه:

أحدها: معناه علم الله.

والثاني: بقاء الله ويشبه أن يكونه قول ابن عباس.

والثالث: وحق الله وأي هذه المعاني كان فهو من صفات ذاته.

والثانية: أن لا يريد يمينًا فلا تكون يمينًا.

وقال أبو حنيفة: تكون يمينًا وإن لم يردها لأنه من صفات ذاته.

ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملًا في غير الأيمان مثل قولهم: لعمري لقد كان كذا ومن قول الشاعر:

لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر

فجاز أن يكون محمولًا على العرف بالإرادة، فلا تكون يمينا لخروجه عن حكم الصفات المحضة.

والثالثة: أن يطلقه، ولا تكون له فيه إرادة، ففيه وجهان:

أحدهما: تكون يمينًا لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) } [الحجر: 72] .

والثاني: أن لا تكون يمينًا لأن عرف الاستعمال فيه مشترك، وعرف الشرع فيه محتمل، لأن قوله: {لَعَمْرُكَ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) } [الحجر: 72] . قسم من الله تعالى برسوله، وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عبادة، لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا يجوز أن يقسمه بها المخلوقون.

فصل:

فأما قوله: وأيم الله، وأيمن الله، فإن أراد به يمينًا كان يمينًا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في أسامة بن زيد:"وأيم الله إنه لخليق بالإمارة"وإن لم يرد يمينًا، أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينًا، لأن العرف في قولهم: لعمر الله، أكثر استعمالًا من قولهم، وأيم الله.

وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها.

وأما قوله: لاها الله. فإن أراد به يمينًا، فهو يمين لما روي عن أبي بكر رضي الله