للعامل ولاية ليست لرب المال.

قال الشافعي: وكذلك ما يوزن أو يكال يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال.

مسألة [1]

قال الشافعي:"وإذ أعطى الوالي من وصفنا أن عليه أن يعطيه ثم علم أنه غير مستحق نزع ذلك منه إلى أهله فإن فات فلا ضمان عليه لأنه أمين لمن يعطيه ويأخذ منه لا لبعضهم دون بعض لأنه كلف فيه الظاهر وإن تولى ذلك رب المال ففيها قولان أحدهما أنه يضمن والأخر كالوالي لا يضمن. قال المزني ولم يختلف قوله في الزكاة أن رب المال يضمن".

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في زكاة دفعت إلى مستحق لها في الظاهر فبان غير مستحق لها في الباطن، فهذا على ثلاثة أقسام:

أحدهما: ما يكون الضمان فيه على الدافع واجبًا سواء كان الدافع لها إمامًا أو مالكًا.

والثاني: ما لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إمامًا أو مالكًا.

والثالث: ما يختلف في وجوب الضمان فيه بحسب اختلاف الدافع إن كان إمامًا أو مالكًا.

فأما القسم الأول: الذي يجب فيه الضمان على الدافع إمامًا كان أو مالكًا فهو أن تدفع إلى من لا يجوز الدفع إليه إلا ببينة على سبب استحقاقه كالمكاتب والغارم، فإذا دفعها إلى من ذكر أنه مكاتب أو غارم بغير بينة ثم بان أنه غير مكاتب ولا غارم فعلى الدافع الضمان إمامًا كان أو مالكًا، لأن إخلاله بالبينة التي هي شرط في جواز الدفع تفريط منه، فإن أمكنه استرجاعها من المدفوع إليه مكان مسترجعًا لهما في حق نفسه لا في حق أهل السهمان لوجوب ضمانها عليه فلو دفعها بينة ثم بان أن البينة شهدت بزور أو خطأ كانت البينة ضامنة فإن كان الدافع إمامًا ضمت البينة ذلك لأهل السهمان وكان الإمام بريئًا من الضمان وإن كان الدافع مالكًا كانت البينة ضامنة للمالك الذي هو رب المال وكان وجوبها باقيًا في ذمة رب المال، والفرق بينهما أن للإمام ولاية على أهل السهمان ليست لرب المال.

فصل

وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إمامًا أو مالكًا فهو أن يدفعها إلى من يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي فلا يسافر ابن السبيل ولا يغزو الغازي فلا ضمان على الدافع، لأنه لم يكن منه تفريط في الدفع سواء كان إمامًا

(1) انظر الأم (3/ 243) .