تارة وللتمييز تارة قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30] أي فاجتنبوا الأوثان الرجس.

فرع آخر

لو قال: لفلان في هذا العبد شركة كان مقرًا بجزء مجهول فيرجع في تفسيره إليه فبأي شي، فسره قُبل قل أو كثر لأن ذلك اشتراك، وبه قال محمد. وقال أبو يوسف: يكون له النصف لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] واقتضى ذلك التسوية بينهم كذلك ها هنا. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يكون مقرًا بثلث العبد ولا يقبل تفسيره بأقل وهذا غلط لأن هذا الحد لا يتناوله لفظه ولا يلزمه إلا اليقين كما لو قال: لفلان نصيب أو سهم.

مسألة [1] : ولو قال:"له في ميراث أبي ألف درهم"

الفصل

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم كان إقرارًا بالدين على أبيه. ولو قال: له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي كان هبة إلا أن يريد إقرارًا، والفرق أنه في الأول لم يضف الميراث إلى نفسه، وفي الثاني أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له بعضه فكان الظاهر أنه هبة. وهكذا إذا قال: له في هذه الدار نصفها، أو من هذه الدار نصفها كان إقرارًا. ولو قال: من داري هذه نصفها أو في داري هذه نصفها كان هبة إلا أن يريد إقرارا.

فرع

لو قال: علي في ميراثي من أبي له ألف درهم كان إقرارا على نفسه بالدين لأنه أزال الإشكال بقوله: عليّ ذكره ابن أبي أحمد رحمه الله.

فرع آخر

لو قال: له من مالي ألف درهم بحق وأطلق أو قال: بحق عرفته أو بحق لزمني أو بحق ثابت أو بحق استحقه كان دينًا لأنه أزال معنى الهبة.

فرع آخر

قال في كتاب الإقرار والمواهب: لو قال: له في مالي ألف درهم كان إقرارًا. ولو قال: له من مالي ألف درهم كان ذلك هبة إلا أن يريد إقرارًا. فمن أصحابنا من قال: هذا سهو وقع من الكاتب ولا يكون إقرارًا فيها كما لا فرق بين أن يقول: في ميراثي أو في داري وبين أن يقول: من ميراثي أو من داري. ومن أصحابنا من فرق بأنه إذا قال: في مالي ألف درهم لا يتحقق دخول الألف المقر به في الإضافة لأن ما عداه من ماله يسمى مالًا [122/ ب] على الحقيقة فجعلناه إقرارًا، وليس كذلك إذا قال: من مالي فإن

(1) انظر الأم (3/ 17)