الثلاثة أحدها: يلزمه ألف، والثاني: يلزمه تسعمائة، والثالث: يلزمه مائة وهكذا في الطلاق إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين.

فرع آخر

لو قال: لفلان علي عشرة، إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين إلا درهمًا يلزمه سبعة دراهم فإن كل استثناء يرجع إلى الاستثناء الذي يليه فيكون ستة إلا أربعة درهمين، ثم استثنى درهمين إلا درهم وذلك درهم فيكون الجميع ثلاثة فكأنه استثنى من العشرة فيكون المقر به سبعة دراهم. وإن شئت قلت: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات فكأنه قال: عليّ عشرة تلزمني إلا ستة لا تلزمني فيكون أربعة ثم قال: إلا أربعة يعني أربعة تلزمني إلا درهمين لا يلزمني فيكون درهمين فيكون ستة ثم قال: إلا درهمًا يلزمني فيكون سبعة. وعلى هذا لو قال: عليّ عشرة إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين إلا درهمًا يلزمه خمسة دراهم فيكون ثمانية إلا ستة درهمين وأربعة إلا درهمين تكونن درهمين ودرهم بعده يكون جميع الاستثناء خمسة فيكون قد استثنى من العشرة خمسة فيلزمه خمسة دراهم. وان شئت قلت: معًا عشرة يلزمني إلا ثمانية لا يلزمني فيكون درهمين ثم قال: ستة يلزمني إلا أربعة لا يلزمني فيكون درهمين ثم قال: درهم يلزمني فيكون المقر به خمسة دراهم. وعلى هذا لو قال: عليّ ألف إلا ثماني مائة إلا أربعمائة إلا مائتين إلا مائة تلزمه خمسمائة على ما بيناه.

فرع آخر

لو قال في الطلاق: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا. قال ابن أبي هريرة: يقع ثلاثًا لأن إيقاع الخمس لا يصح فالصحيح من الخمس ثلاث، فإذا استثنى من الثلاث ثلاثًا لم يصح [111 /أ] .

وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار القافي الطبري يقع تطليقتان لأن خمسًا إلا ثلاثًا عبارة عن الاثنين فكأنه قال: أنت طالق تطليقتين. وعلى هذا لو قال: أنت طالق خمسًا إلا تطليقتين يقع طلقة على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني يقع ثلاثًا.

فرع آخر

لو قال: هذا الخاتم لفلان وفصه لي كان الاستثناء صحيحا، كما لو قال: هذا الخاتم إلا فصه لفلان. وكذلك لو قال: هذا الدار لفلان وهذا البيت لي أو إلا هذا البيت فالكل واحد. وان فصّل الكلام كان إقرارًا بجميع الدار وبجميع الخاتم مع البيت والفصّ.

فرع آخر

لو قال: هذا العبد له إلا رأسه لم يكن استثناء، لأنه لا ينفصل.

فرع آخر

لو قال: غصبته عبدًا إلا رأسه أو إلا يده فيه وجهان أصحهما: يكون غاصبًا لجميعه