عينه، فلا يختلف المذهب أن عليه دمًا، لأنه ترك الإحرام من الموضع الذي يلزمه الإحرام منه، فهو كما لو ترك الإحرام من الميقات الشرعي، فإذا ثبت هذا، فهل عليه أن يرد من الأجرة بقسط ما ترك. قال في"الأم": يلزمه ذلك، وعليه دم.

وقال في"القديم": عليه دم وسكت عن رد الأجرة. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال قولًا واحدًا، إنه يرد بقدره من الإحرام، وما قاله في"القديم"محمول على ما فسره في"الأم"، فيقال: كم تسوي الحجة من بلده على أنه يحرم من الموضع الذي عينه؟ فيقال ثلاثمائة، فيقال: وكم تسوي الحجة من بلده على أن يحرم من الموضع الذي أحرم منه؟ فيقال: مائتان، فيرد مائة درهم، وهذا لأنه استؤجر على سفر وعمل، فلم يفعل ذلك على التمام نص عليه في"الإملاء"، وفيه قول آخر نص عليه في الجديد يعتبر بقسط للأجرة من الموضع الذي نص عليه دون البلد الذي خرج منه لتكون الأجرة مقسطة على أفعال الحج دون السفر الموصل إليه، ذكره في"الحاوي".

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان [184 / أ] .

أحدهما: لا يرد من الأجرة شيئًا، لأنه جبر نقصه بدم. وهذا ضعيف.

والثاني: يلزمه ذلك على ما ذكرنا، لأنه لم يوفه جميع العمل، فلم يستحق كمال الأجرة كما لو استأجره ليبني له عشرة أذرع فبنى تسعة أذرع لا يستحق كمال الأجرة. وهذه الطريقة أصح، لأن الشافعي قال في"القديم": يهريق دمًا وحجه تام، وتمام الحج يدل على أنه لا نقصان فيه والأجرة إنما ترد عند النقصان، فإذا لم يكن نقصان لا يلزمه رد شيء.

فرع

لو ترك الرمي هل يرد من الأجرة؟ يسقط ذلك على هذين الطريقين.

فرع آخر

لو تطيب ولبس المخيط وقتل الصيد لزمته الفدية في ماله، ولا يرد من الأجرة شيء، لأن ذلك ينقص الثواب دون العمل، فلا يمكن تقسيط الأجرة عليه، وههنا ينقص الثواب والعمل معًا، فيلزمه الدم جبرًا لنقص الثواب، ويلزمه رد الأجرة جبرًا لنقص العمل.

فرع آخر

لو ترك طواف القدوم ونحوه الذي لا يوجب الدم، فعليه أن يرد بقسطه من الأجرة قولا واحدًا، لأنه عمل في مقابله عوض لم يأت به ولا ببدله، ذكره في"الحاوي".

فرع آخر

لو ترك المبيت بمزدلفة ونحوه، فإن قلنا: عليه دم، فهل يرد بقسطه من الأجرة؟ على