أى: جاز حيث يفيد التخفيف، وامتنع حيث لا يفيده، وهذا كلام في إضافة اسم الفاعل إلى معموله، ولا يخلو معمول اسم الفاعل من أن يكون ضميرًا أو ظاهرًا والظاهر لا

يخلو من أن يكون معرفًا باللام، أو مضافًا إلى المعرف، أو مضافًا إلى المعرف باللام، أو مضافًا إلى ضمير المعرف بها أو غير ذلك.

أما إن كان المعمول ضميرًا فلك أربعة أوجه اثنان متفق عليهما:

الأول: أن يأتى متصلًا باسم الفاعل بلا نون ولا تنوين.

والثانى: أن يأتى مجرورًا باللام فتقول: (ضارب لك) ، و (ضاربان لك) .

والثالث: أجازه الفراء [1] أن يأتى الضمير منفصلًا، واسم الفاعل منونًا، أو فيه نون، ومنعه غيره، فتقول عنده: (ضاربٌ إياك) .

والرابع: أن تجمع بين النون أو التنوين والضمير المتصل أجازه هشام [2] ، ومنعه غيره [3] ، واستدل هشام بقوله:

.أَمُسلِمُنِى إِلَى قَوْمٍ شَرَاحِى [4]

وأراد شراحيل [اسما لرجل] [5] فرخم للضرورة، وبقوله:

.وليسَ حاملنى إلا ابنُ حمالِ [6]

وبقوله:

وَلَمْ يَرُتفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُوْنَهُ [7]

(1) لم أقف له على رأى في هذه المسألة.

(2) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (3/ 83، 84) ، والارتشاف (5/ 2275) ، والمساعد (2/ 201) .

(3) كابن عصفور في شرح الجمل (1/ 558) .

(4) سبق تخريجه (صـ ... )

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وفى الأصل (اسم لرجل) ، وما أثبت أصح.

(6) عجز بيت من البسيط، وصدره:

ألا فَتىً من بنى ذبيانَ يَحْمِلُنى ...

وهو لأبى مُحلّم السعدىّ فى: الكامل (1/ 285) ، والخزانة (4/ 265، 266) ، (6/ 396) .

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 559) ، وشرخ الكافية للرضى (2/ 260) ، والتذييل (2/ 188) .

والشاهد فيه قوله: (حاملنى) حيث جمع بين النون والضمير المتصل، وهذا جائز على رأى هشام

(7) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

جميعًا وأيدى المعتفينَ رواهقُهْ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (1/ 188) ، والكامل (1/ 286) ، وشرح المفصل (2/ 125) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 559) ، وشرح التسهيل (3/ 84) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 261) ، = =والخزانة (4/ 266، 271) .يرتفق: يتكئ على مرفقه، وهى كناية عن الانشغال، المعتفون: طالبو الإحسان، رواهقه: من يغشونه ويأتون إليه.

والشاهد فيه قوله: (محتضرون) حيث جمع بين النون والضمير، وقيل إن البيت مصنوع.