وإن كان معرفة أو مفصولًا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير

قيل: الفتح، وهو اختيار ابن مالك [1] ،وقيل [2] : الكسر.

الثانية: هل يدخله تنوين؟

قيل: نعم يدخله؛ لأنه تنوين مقابلة، فكما تقول: (لا مسلمين) تقول: (لا مسلماتٍ) منونًا، وهو محكى عن ابن خروف [3]

وقيل [4] : لا يدخله؛ لأنه مبنى، والتنوين وإن لم يكن تنوين تمكين وصرف فهو محمول عليه، كما لا ينون المنادى نحو: (يامسلماتُ) مع قولهم: (يامسلمون) ، وهذا الظاهر عن أكثر النحاة [5]

قوله: وإن كان معرفة أو مفصولًا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير

أما وجوب الرفع في المعرفة فهو مذهب البصريين [6] ؛ لأن (لا) لا تعمل إلا حيث تفيد العموم، وأما البناء فلم يجز؛ لأنه لم يكثر دخولها على المعرفة كثرته على النكرة؛ ولأنه لوجوب التكرير أشبه الطويل، فلم يركب.

ومن جعل العلة في البناء تضمن الحرف فلم يتضمن في المعرفة حرفًا؛ لأنه غير مستغرق.

وذهب الكوفيون [7] إلى تجويز البناء في المعرفة، وسواء كانت مفردة أو مضافة، واستثنى بعضهم [8] من المضاف (عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز) ؛ لأنه لا يمكن نزع اللام منها بخلاف (غلام الرجل) .

(1) ينظر: شرح التسهيل (2/ 55) حيث قال:"والفتح أشهر"ا. هـ

وتبعه ابن هشام في مغنيه (1/ 265) حيث قال"وهو الأرجح، لأنها الحركة التى يستحقها المركب"ا. هـ

(2) ممن قال بهذا ابن فلاح في مغنيه (3/ 250) حيث قال:"فالأجود بناؤه على الكسر؛ لأنها حركة نصبه"

(3) ينظر رأيه فى: التذييل (5/ 232) ، والارتشاف (3/ 1297) ، وتخليص الشواهد (ص 399) ، والنجم الثاقب (1/ 499) ونسبه السيوطى في الهمع (1/ 469) إلى ابن الدهان أيضًا.

(4) ممن قال بهذا: ابن هشام الخضراوى كما في التذييل (5/ 231) ، وينظر: النجم الثاقب (1/ 499)

(5) ينظر: التذييل (5/ 232) ، والارتشاف (3/ 1297) ، وتخليص الشواهد (ص 399) والهمع (1/ 468)

(6) قال سيبويه في الكتاب (2/ 274) :"فـ (لا) لا تعمل إلا في نكرة كما أن (ربَّ) لا تعمل إلا في نكرة .."وقال فى (2/ 275) :"فـ (لا) لا تعمل إلا في فكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليل رحمه الله"

وقال المبرد في مقتضيه (4/ 360) :"فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعًا؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة، وذلك قولك: (لا زيد في الدار) ، إنما هو جواب: (أزيد في الدار؟) "ا. هـ

وينظر: الأصول (1/ 380) ، والارتشاف (3/ 1306) ، وأوضح المسالك (2/ 5)

(7) ينظر: التذييل (5/ 278) ، والارتشاف (3/ 1306)

(8) ينظر: الأصول (1/ 406) ، والهمع (1/ 463)