الثانى: أنهم يقولون: (رب رجلٍ قائم) ، والمعلوم أنه قام، وقد جاء ما ظاهره أن لا صفة .. .." [1] ."

وصحح قوله في أن (عدا) و (خلا) فعلان ناصبان [2]

وأبطل قول الكسائى: بأن (أُخَر) معدول به عن (أخر) كـ (حمراء، وحمر) قال:"وهو باطل؛ لأن هذا الجمع إنما هو لـ (فعلاء أفعل) . [3] "

ورد قوله هو وهشام: بجواز الفصل بمعمول الفعل بين (إذن) والمضارع، حيث قال:"وزعم الكسائى وهشام أنه يجوز الفصل بمعمول الفعل، والصحيح المنع من الفصل بهذه وغيرها؛ إذ لم يسمع إلا بـ (لا) والقسم .. .." [4]

وقوى قول الفراء بمنع نحو: (بنت) و (أخت) و (كيت) و (ذيت) من الصرف إذا سميت به؛ حيث قال بعدما ذكر مذهب سيبويه والفراء:".. .. ولا يبعد مذهب الفراء في القياس" [5]

وأبطل قوله بعدم جواز نحو: (ما جاء في رجل إلا زيدًا) بالنصب حيث شرط تعريف المستثنى منه، قال ابن أبى القاسم:"وهذا باطل بما روى سيبويه أن العرب تنصب فى (ما مررت بأحد إلا زيدًا) .. ." [6] .

كما أبطل قوله بأن (عن) و (على) لا يخرجان عن الحرفية بدخول (من) : وأن من تدخل على سائر حروف الجر إلا (مذ) والباء، واللام، و (فى) ، وأنهما لو كانتا اسمين لجاز الإخبار عنهما وبهما .. .. حيث قال:"ولا يلزم ما ذكره؛ لأن من الأسماء ما لا يتصرف". [7]

(1) ينظر: (ص1694) من التحقيق.

(2) ينظر: (ص1734) من التحقيق.

(3) ينظر: (ص125) من التحقيق.

(4) ينظر: (ص1418) من التحقيق.

(5) ينظر: (ص139) من التحقيق.

(6) ينظر: (ص 715) من التحقيق.

(7) ينظر: (ص 1727) من التحقيق.