وذو العدل اسمًا والأفصل أن يكون معدولًا في الأعلام كـ (عمر) ، أو في النكرات وسمى به كـ (أحاد) و (أخر) على القول بمنعه [1] ، ووزن الفعل إسمًا، و (فعلان) اسمًا)، وما سمى بالجمع على غير قول المصنف [2]

والثلاثة الأول من الخمسة إذا أسمى بها-أيضًا- كانت العملية مؤثرة.

فقول المصنف: وما فيه علمية يخرج منه الخمسة الأول ما دامت نكرات، وقوله: مؤثرة يخرج الأخيران: ذو التأنيث بالألفين، وذو الجمع على اختياره [3] .

قوله: لما تبين من أنها لا تجامع - مؤثرةً - إلا ما هى شرط فيه

تعليل لصرفه، وتمامه قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد فينصرف؛ لأن السبب الواحد لا تأثير له أيضًا.

قوله: إلا العدل ووزن الفعل

استثناء من قوله: إلا ما هى شرط فيه أى: فإنها تجامعهما غير شرط [4]

وهما متضادان

قوله: وهما متضادان

(1) القول بالمنع هو قول الجمهور وذلك؛ لأن فيه العدل والتعريف، وذهب الأخفش، والمبرد، وابن برهان وغيرهم إلى أنه منصرف

ينظر: المقتضب (3/ 312) مع الحاشية، (3/ 377) ، وشرح اللمع (2/ 447، 448) وشرح الكافية للرضى (1/ 149) ، والارتشاف (2/ 874، 875) ، وأوضح المسالك (4/ 124) ، ونسب الرضى وأبو حيان إلى الفارسى القول بالصرف، وما في المسائل المنثورة (ص278) يقضى بمنع الصرف للعدل والتعريف.

(2) لأن العلمية عنده في نحو (مساجد) ليست سببا في منع الصرف لاعتباره الجمع الأصلى ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 314) ومذهب الفارسى والجزولى أن العلمية أحد سببيه، والآخر عند الفارسى هو شبه العجمة، وعند الجزولى عدم النظير في الآحاد

ينظر: الإيضاح العضدى (ص312) ،وشرح المقدمة الجزولية (3/ 981) ،وشرح الكافية للرضى (1/ 148)

(3) لاستقلال الحكم بالجمعية وألف الثأنيث ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 314)

(4) قال الرضى في شرحه (1/ 152) :"قوله:"إلا العدل". مستثنى مما بقى من المستثنى منه المقدر الذى استثنى منه لفظة"ما"بعد استثنائها، أى: لا تجامع سببًا غير السبب الذى هى شرط فيه إلا العدل فكلا = =المستثنيين من ذلك المقدر نحو قولك: (ما ضربت إلا زيدًا إلا عمرًا) ، أى: (ما ضربت أحدًا غير زيد إلا عمرًا) ....". 01هـ