قسم لا معنى للمؤنث فيه [1] نحو: (أكمر) [2] ، و (آدر) [3] ، وقسم أطلقوا على مؤنثه لفظ المذكر، وذلك أفعل التفضيل بـ (من) ، وقسم استعمل مؤنثه على غير لفظه نحو: (رجل آلى) كبير الإلية و (امرأة عَجْزَاء) [4] وقسم من لفظه إلا أنه بالهمزة [5] نحو: (حمراء) ، و (صفراء)

وإن لحقه تغيير [6] ، فالتغيير إما أن يكون للصيغه المختصة بالفعل أو الغالبة عليه، وإما أن يكون لحرف المضارعة في قول من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل أحد حروف المضارعة، إن كان الثانى، وهو أن يتغير حرف المضارعة، فهذا لا اعتداد به بل يبقى ممنوع الصرف [7] نحو: (أراق) ، إذا أبدلت همزته هاء. فقيل: (هراق) يبقى ممنوعًا كما تقدم [8] فى (أصيلال) أن اللام يبقى لها حكم النون

وإن كان التغيير للصيغة، فإما أن [يكون] [9] فى الوزن أحد حروف المضارعة أولا، إن كان بقى ممنوعًا [10] نحو: (يعد) و (يهب)

(1) ينظر: أوضح المسالك (4/ 118)

(2) أكمر: الكمرة رأس الذكر، اللسان: (ك م ر) (5/ 435)

(3) آدر: الأدرة نفخة في الخصية يقال رجل آدربيِّن الأَدَر اللسان: (أ د ر) (1/ 51)

(4) "رجل أعجز وامرأة عجزاء ومُعَجِّزة عظيما العجيزة، وقيل: لا يوصف به الرجل .... والعجزاء التى عرُض بطنها، وثقلت مأكمتها فعظم عجزها"اللسان: (ع ج ز) (4/ 263)

(5) قال ابن الناظم في شرح الألفية (ص638) :"وما مؤنثه على غير بناء مذكره كـ (أشهل) ومن ذلك (أحمر) ، و (أصفر) ، فإنه لا ينصرف؛ لأنه صفه لا تلحقه التاء، وهو على وزن الفعل كـ (أبيطر) "

(6) أى: إن لحق التغيير الوزن المختص بالفعل أو الغالب فيه، وقد تحدث الشارح عما لا يلحقه تغيير فيما سبق، وهذا هو النوع الثانى.

(7) ينظر: الكتاب (3/ 200) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 145) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1504، 1505) ، والارتشاف (2/ 862) ، والمساعد (3/ 25)

(8) ينظر: (ص ... ) من التحقيق.

(9) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل

(10) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (2/ 921) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 145)