* وضَعَّفه النَّوَوِيُّ في"المَجمُوع" (5/ 304) ، وفي"الفتاوَى" (ص 54) .
* وقال ابنُ تَيمِيَّة في"مَجمُوع الفتاوَى" (24/ 296) :"وهُو مِمَّا لا يُحكَم بصِحَّتِه".
* وقال ابن القَيِّم في"زاد المَعَاد" (1/ 523) :"لا يَصِح رفعُه"، وقال في"تهذيب سُنن أبي داوُد" (13/ 293) :"وهذا الحديثُ مُتَّفَقٌ على ضعفه"
* وضعَّفه العِراقيُّ في"تخريج أحاديث الإحياء" (4/ 420) . والحافظُ في"الفَتح" (10/ 563) ، وفي"نتائج الأفكار"، وقال:"ضَعيفٌ جِدًّا".
* والزَّركَشِيُّ في"اللاَلئ المَنثُورة" (ص 59) ، والسِّيوطِيُّ في"الدُّرَر المُنتَثِرَة" (ص25) ، والصَّنعانِيُّ في"سُبُل السَّلام" (2/ 114) قال:"ويَتَحُصَّلُ مِن كلام أَئِمَّة التَّحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ، والعَمَلُ به بِدعَةٌ ولا يُغتَرُّ بكثرة من يفعلُه"انتهَى، وهذا هو الصُّواب الذي لا مَحِيدَ عَنهُ.
* وإِنَما تمسُّك مَن ذهب إلى العَمَل به بِكلامِ ابنِ الصَّلاح، واغتَرَّ به النَّوَوِيُّ، حيث قاله الأوَّلُ:"ولكن اعتَضَدَ بشواهدَ، ويعملِ أهل الشَّام به قديمًا"، وأضاف النَّوَوِيُّ:"وقد اَّتفَق علماءُ الحديث وغيرُهم، على المُسامَحَةِ في أحاديث الفَضَائل والتَّرغيب".
* ونَقلُ دَعوَى الاتِّفاق في غاية الغَرَابة؛ إذ الخِلافُ في هذه المسألة مشهورٌ معروفٌ.
* ثُمَّ مَن هُم"أهلُ الشَّام"الذين عناهم ابن الصَّلاح، إلا العوامَّ، الذين لا يَعرِفُون قَبيلا من دَبيرٍ!
* وإذا أَرَدنَا أن نُحَرِّر المَسأَلَة، فيَنبغِي أن نُحَدِّدَ معنى"المُسامَحة"، وما هو مَفهومُها.