وأما الإجماع فقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ... الآية} (المائدة2) قال:

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان [1] ا. هـ

وقال أيضًا: وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم أموا البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها [2] ... ا. هـ

بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على تكفير من لم ير جهاد اليهود والنصارى واجبًا عليه فقال:

وكل من عرف حال محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن والدين يعلم علمًا يقينيًا ضروريًا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكفر الطائفتين -أي اليهود والنصارى- ويأمر بجهادهم ويكفر من لم ير جهادهم واجبًا عليه وهذا مما اتفق عليه المسلمون وهو منقول عندهم عن نبيهم نقلا متواترًا [3] ا. هـ

والظاهر أن مراده كفر من أنكر الوجوب المطلق بجهاد اليهود والنصارى، لأنه حينئذٍ يكون مكذبًا بنصوص الكتاب والسنة، لا من رأى عدم الوجوب العيني عليه، وحمل كلامه على هذا هو المتعين.

فهذا في جهاد المشركين واليهود والنصارى.

وأما جهاد المنافقين فلا خلاف بين أهل العلم في قتلهم وقتالهم إذا أعلنوا النفاق.

قال الله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) } (الأحزاب) .

(1) تفسير الطبري (6/ 61) ط دار الفكر 1405.

(2) المرجع السابق (6/ 61 - 62) .

(3) الجواب الصحيح بتصرف يسير (3/ 94) ط مطبعة المدني - مصر - ت علي سيد.