انبه الكاتب إلى مسائل أخرى من ذيول المسألة الاولى ذكرها علماء الامامية كمسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي والسياسي من اقامة الحدود والقضاء والتعزيرات والامور الحسبية العامة ذكروها في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكروا ان إقامتها في عصر الغيبة موكول للفقيه الجامع للشرائط المأذون من المعصوم الغائب المستتر نيابة عنه كما دلت على الاذن الروايات المعتبرة، ومن الواضح أن القضاء أحد الاجنحة الثلاثة لجسم الدولة والنظام السياسي او اقامة الحدود والتعزيرات يمثل وزراة الداخلية والامن العام في الدولة، مضافا الى تبعية وزارة أخرى للقضاء في اصطلاح الفقهاء كوزارة الاحوال الشخصية والاوقاف ونحوها وكمسألة أن الجهاد الدفاعي تحت رعاية وصلاحية الفقيه المأذون عن المعصوم، هذه المسألة بمثابة وزارة الدفاع فما الذي بقي من أجهزة الحكم والنظام السياسي غير سائغ عند علماء الامامية في عصر الغيبة نيابة عن المعصوم، وكمسألة تولي ولاية عن السلطان الجائر كوزير أوقاضي أو والي في منطقة ونحو ذلك وقد سوّغه علماء الإمامية، تحت مجوّز قانوني وهو إذن المعصوم (ع) الذي دلّت عليه روايات معتبرة، شريطة مطابقة العمل الذي يقوم به للموازين الشرعية، وهذه المسألة نحو من المشاركة السياسية للفقيه في الحكم والنظام السياسي وقد ذكرها كافة علماء الشيعة من المتقدمين الى عصرنا الحاضر، كما هو الحال في المسائل السابقة أيضًا الا قليل او نادر.

وإليك قائمة بكلمات المتكلمين وفقهاء الامامية في المسألة الاولى وذيولها من المسائل الاخرى التي اشرنا اليها:

1 ـ قال الصدوق في كتاب المقنع (( باب الدخول في أعمال السلطان ) )ثم روى روايات عديدة عن الائمة المعصومين (ع) متضمنة لإذنهم في المشاركة في الحكم والنظام السياسي مع القوى الاخرى الحاكمة غير الشرعية، شريطة اتباع الموازين الشرعية في القيام بمهام الحكم.