2 -أن يعاد النظر في المواد القانونية الحالية، لتعاد صياغتها وفقًا للراجح من المذاهب الفقهية دون إلزام بالمذهب الحنفي وحده.

3 -أن يُقدّم إلى مجلس الشعب المصري مشروع بقانون يقضي بإبطال عقد الزواج الذي يتم بدون وليّ النكاح.

4 -أن يتقدَّم الباحثون بنتائج أبحاثهم في مجال الأحوال الشخصية، إلى الجهة التشريعية للنظر فيما يقترحونه أو يوصون به [1] .

ثانيًا: المقترحات:

1 -أن يتم تعديل المادة (280) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 م، لتكون كما يلي:

«تصدر الأحكام طبقًا للمدوّن في هذه اللائحة لأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الإسلامية.

حيث رجُح مذهب جمهور الفقهاء بإشتراط الوليّ في النكاح.

فيجب العمل به شرعًا ونظامًا تشريعيًا وقانونيًا.

2 -يجب إضافة مادة قانونية إلى الباب الثالث من واجبات المأذونين الخاصة بعقود الزواج، أو إضافة فقرة إلى المادة (33) ، على النحو التالي:

«على المأذون ألاّ يعقد عقد الزواج، وألاّ يصادق على عقد سابق إلا في حضور وليّ الزوجة المعتبر شرعًا، ويجب أن يتولى هذا الولي صيغة العقد بنفسه أو من يوكّله هو، وألاّ تتوالاه المرأة بنفسها» .

3 -إضافة فقرة إلى المادة 33 (أ) بعد عبارة: «إلاّ بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية» على النحو التالي:

«وبحضور من له الولاية على اليتيمة حسب ترتيب الأولياء شرعًا.

(1) ومن ذلك ما تقدّم به الدكتور حمدي شلبي في بحثه المسمَّى: