ثانيًا: ـ الشهادة في الفقه الإسلامي

يعرفها الشافعية: بأنها (إخبار(الشاهد) بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص) [1]

وعرفها المالكية: بأنها (قول هو بحيث يوجب، أو يتحتم بموجبه على الحاكم سماعه، والحكم بمقتضاه، إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) [2]

وعرفها الحنفية: بأنها (إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء) [3]

ثالثًا: ـ الشهادة في الفقه القانوني

للشهادة في الفقه القانوني تعريفات عديدة تختلف في ألفاظها لكنها تتفق في مضمونها، ولهذا سنقتصر على إيراد تعريفين اثنين كونهما الأشمل، ولا يخرج ما سواهما عنهما.

الأول للدكتور إبراهيم الغماز حيث يعرف الشهادة بأنها:"التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما راءه، أو سمعه بنفسه من معلومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في مجلس القضاء، بعد أداء اليمين، ممن تقبل شهادتهم، وممن يسمح لهم بها، ومن غير الخصوم في الدعوى" [4]

والثاني للدكتور محمود نجيب حسني حيث يعرفها بأنها:"تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه" [5]

رابعًا: الشهادة في القانون اليمني

عرف الشهادة قانون الإثبات اليمن رقم (21) لسنة 1992 م في المادة رقم (26) بأنها: (( إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره ) )

وكما هو واضح من نص هذه المادة، فإن القانون اليمني قد جمع بين تعريف الشافعية والحنفية بحيث استطاع الخروج بتعريف جامع مانع، لا يخرج عما أتى به فقهاء الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني

مشروعية الشهادة وحكم أدائها

المقصود بمشروعية الشهادة: الأساس الشرعي، أو المصدر، أو المرجع، لاعتبار الشهادة دليل من أدلة الإثبات، أما حكم أدائها فالمقصود به: الحكم ألتكليفي في اصطلاح أصول الفقه الإسلامي من حيث كونها واجبة، أو مندوبة، أو فرض عين، أو فرض كفاية، وبيان ذلك على النحو التالي: ـ

(1) - حاشية اليجوري - مرجع سابق جـ 2 ص 524

(2) - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد الحطاب مطبعة السعادة بمصر 1329 هـ جـ 6 ص 151

(3) - فتح القدير في شرح الهداية للمرغيناني، الكمال بن الهمام مطبعة المكتبة التجارية بمصر 1356 جـ 7 ص 364

(4) - د. إبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه عالم الكتب القاهرة 1981 م ص 44

(5) - د. محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة 1979 م ص 453