مسألة: تنازع الاختصاص في الأوامر:

في خاتمة هذا المبحث، وبعد أن ذكرنا قواعد الاختصاص النوعي والمحلي، وحالات الأوامر القضائية بالنسبة إلى هذه القواعد، وبعد أن عرفنا المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا بإصدار الأمر القضائي، تثور مسألة مهمة وهي تنازع الاختصاص، فما الحكم عندما يقع تنازع أو تدافع للاختصاص في إصدار ونظر الأوامر القضائية؟

حالات تنازع الاختصاص:

يتنوع تنازع الاختصاص إلى أنواع عدة، أبرزها:

1 -تنازع وتدافع الاختصاص بين قاضيين في محكمة واحدة، وهنا يفصل رئيس المحكمة في تحديد الاختصاص.

2 -تدافع وتنازع الاختصاص بين محكمتين نوعيًا أو قيمًا أو محليًا، فهنا تحال لمحكمة التمييز للفصل فيها. [1]

(1) في النظام الجديد للقضاء ألغيت محكمة التمييز، فيكون الفصل في تنازع الاختصاص في هذه الحالة إلى محاكم الاستئناف، حيث جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء في الفقرة السادسة البند الرابع:"تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز، إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية".