2 -تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي - مسلمًا كان أو غير مسلم - الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الحالات التالية:

أ) إذا كان الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو تعلقت بالتزام أبرم داخل المملكة أو كانت المملكة محل تنفيذه.

ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر داخل المملكة.

ج) إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم محل إقامة داخل المملكة.

هـ) إذا كان المدعى عليه مسلمًا، وكانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية، المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى ما كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.

و) إذا كان المدعى عليه مسلمًا وكانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب له النفقة مقيمًا في المملكة.

ز) إذا كان المدعى عليه مسلمًا وكانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامته في المملكة.

ح) إذا كان المدعى عليه مسلمًا وكانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، كالمواريث والوصايا، وكان