ومتممًا للدعوى، ووسيلة حمائية للحق، واحتراز له من الضياع، فيكون تابعًا للدعوى.

وسأبين بإذن الله في نهاية هذا المطلب هذه المسألة.

الصورة الثانية: مكان إقامة الدعوى على الدوائر الحكومية وفروعها: ... وهذه الصورة قد وردت في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ويجب قبل النظر في أحكامها أن ننبه إلى أن الدعوى إذا كانت من اختصاص ديوان المظالم فيجب أن تنظر في الديوان أو أحد فروعه، وهذا ما يقضي به الاختصاص النوعي.

وقد ورد في هذه المادة حكمين أو قاعدتين لهذا الصورة وهي:

1 -الدعوى المقامة ضد الجهاز الحكومي، فإنها تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للجهاز الحكومي.

2 -الدعوى المقامة ضد فرع الجهاز الحكومي، يجوز للمدعي إقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك الفرع، وذلك في المسائل المتعلقة بذلك الفرع، كما يجوز له إقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الجهاز الحكومي الأصلي، أي المقر الرئيسي للوزارة أو الإدارة الحكومية. [1]

الصورة الثالثة: مكان إقامة الدعوى على الشركات والجمعيات وفروعها:

هذه الصورة قد وردت في المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وهي تشمل الدعاوى ضد هذه الشركات أو الجمعيات والدعاوى التي تقيمها هذه الشركات أو الجمعيات ضد أحد أعضائها، أو الدعاوى

(1) وللاستزادة في هذه المسألة , انظر:

الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 222.

قواعد المرافعات الشرعية - لابن ظفير - ص 64.

الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 183.