3 -محاكم الأحوال الشخصية:

وتختص بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلية، كالزواج والطلاق، وإثبات النسب والميراث، وغير ذلك من الشؤون الأسرية والعائلية.

وهذه المحاكم تعتبر فصلًا لدوائر الأحوال الشخصية التابعة للمحاكم العامة وجعلها مستقلة عنها. [1]

4 -المحاكم التجارية:

نصت آلية العمل التنفيذية للمحاكم التجارية على أن الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم تسلخ بقضائها وموظفيها ومعاونيهم إلى المحاكم التجارية، وكذا دوائر التدقيق التجارية. [2]

وتختص المحاكم التجارية بنفس الاختصاصات التي كانت للدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم، فتختص بما يلي:

1 -جميع الدعاوى التي تحدث بين التجار، ومن لهم علاقة بهم بسبب أعمالهم التجارية، ما عدا الدعاوى العقارية وإيجاراتها.

2 -جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وعلى وجه الخصوص نظام الشركات، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الأعمال التجارية، ونظام الوكالات التجارية، ونظام السجل

(1) وهذا ما تضمنته المادة الحادية والعشرون من نظام القضاء الجديد، علمًا أن نظام المرافعات الشرعية لازال يعتبر هذه المحاكم واختصاصاتها ضمن المحاكم العامة، كما في المادة الثانية والثلاثين منه.

(2) انظر الفقرة السادسة من آلية العمل التنفيذية للمحاكم التجارية.