دوائر متخصصة لهذه القضايا داخل المحاكم العامة المذكورة، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. [1]

ومما يشار إليه أيضًا أن المحكمة العامة تقوم بمهام كتابة العدل، وذلك في البلدان التي ليس بها كتابة عدل. [2]

2 -المحاكم الجزائية:

ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء [3] بخصوص المحاكم الجزائية أمران:

الأول: سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية، بما فيه ذلك دوائر التدقيق الجزائية.

الثاني: تحويل المحاكم الجزئية القائمة إلى محاكم جزائية. [4]

وبناء على هذا فإن المحاكم الجزائية - وفق النظام الجديد للقضاء - تختص نوعيًا بنظر الأمور التالية:

1 -قضايا القصاص والحدود الشرعية.

2 -القضايا التعزيرية، أي التي تستوجب عقوبة تعزيرية على فاعلها، فيدخل في ذلك جرائم التزوير والرشوة والمخدرات ونحوها.

3 -قضايا الأحداث، أي القضايا المتعلقة بالأحداث، وما يعرف بـ (قضاء الأحداث) في القوانين الأخرى. [5]

(1) وهذا ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء.

(2) وهذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

(3) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 هـ.

(4) نصت على ذلك الفقرة السادسة , والفقرة الثانية من اللائحة المذكورة البند (أ) .

(5) هذا ما تضمنته المادة العشرون من نظام القضاء الجديد.